کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 477

صفحه 477

وهو من العقود اللازمه، فیعتبر فیه ما یعتبر فیها. ولا یتعدّی الحکمُ الضامنَ وإن کان له وارث.

ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ففی بطلانه أو مراعاته بموت المضمون کذلک وجهان أجودهما: الأوّل؛ لفقد شرط الصحّه فیقدح طارئاً کما یقدح ابتداءً.

[ولاء الامامه]

«ثمّ» مع فقد الضامن فالوارث «الإمام علیه السلام» مع حضوره، لا بیتُ المال علی الأصحّ، فیُدفَع إلیه یصنع به ما شاء، ولو اجتمع معه أحد الزوجین فله نصیبه الأعلی کما سلف.

وما کان یفعله أمیر المؤمنین علیه السلام من قسمته فی فقراء بلد المیّت وضعفاء جیرانه (1)فهو تبرّع منه.

«ومع غیبته علیه السلام یصرف فی الفقراء والمساکین من بلد المیّت» ولا شاهد لهذا التخصیص إلّاما رُوی من فعل أمیر المؤمنین علیه السلام. وهو مع ضعف سنده لا یدلّ علی ثبوته فی غیبته.

والمرویّ صحیحاً عن الباقر والصادق علیهما السلام «إنّ مال من لا وارث له من الأنفال» (2)وهی لا تختصّ ببلد المال. فالقولُ بجواز صرفها إلی الفقراء والمساکین من المؤمنین مطلقاً-کما اختاره جماعه (3)منهم المصنّف فی

[شماره صفحه واقعی : 230]

1- الوسائل 17:552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریره والإمامه، الحدیث 3، نقله عن المقنعه (705) والحدیث ضعیف بالإرسال وبمجهولیّه داود الواقع فی سنده. راجع المسالک 13:227 وجامع الرواه 1:301-310.
2- اُنظر الوسائل 17:547-549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریره والإمامه، الأحادیث 1 و 3 و 4 و 8.
3- مثل المفید فی المقنعه:706، والشیخ فی النهایه:671، والقاضی فی المهذّب 2:154، والکیدری فی إصباح الشیعه:369-370.