کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 492

صفحه 492

من غیر نظر إلی العلّه، ولتخلّفه مع تساویهما فی الاستحقاق کأخوین لأبٍ، فینتفی اعتبار التقدیم ویصیر مال کلّ منهما لورثه (1)الآخر.

وعلی اعتبار تقدیم الأضعف-وجوباً کما یظهر من العباره وظاهر الأخبار تدلّ علیه، ومنها صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (2)أو استحباباً علی ما اختاره فی الدروس (3)-لو غرق الأبُ وولدُه قُدّم موتُ الابن فیرث الأب نصیبه منه، ثمّ یُفرض موت الأب فیرث الابن نصیبه منه، ویصیر مال کلٍّ إلی ورثه الآخر الأحیاء، وإن شارکهما مساوٍ انتقل إلی وارثه الحیّ ما ورثه. ولو لم یکن لهما وارث صار مالهما للإمام.

وذهب بعض الأصحاب إلی تعدّی هذا الحکم إلی کلّ سبب یقع معه الاشتباه کالقتیل (4)والحریق؛ لوجود العلّه (5)وهو ضعیف؛ لمنع التعلیل الموجب للتعدّی مع کونه علی خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی موضع النصّ والوفاق. ولو کان الموت حتف الأنف فلا توارث مع الاشتباه إجماعاً.

«التاسعه [فی میراث المحبوس] » :

فی میراث «المجوس» إذا ترافعوا إلی حکّام الإسلام، وقد اختلف الأصحاب فیه:

[شماره صفحه واقعی : 245]

1- فی (ع) و (ف) : لوارثه.
2- الوسائل 17:595، الباب 6 من أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم، ذیل الحدیث 2.
3- الدروس 2:353.
4- فی (ف) : کالقتل.
5- ذهب إلیه الحلبی فی الکافی:376، وابن حمزه فی الوسیله:400، والعلّامه فی القواعد 3:400.