کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 51

صفحه 51

ممنوع من التصرّف المنافی للاکتساب ومسوَّغ فیه من غیر فرق بینهما، فالفدیه إن کانت غیر اکتساب-کما هو الظاهر؛ لأنّ العائد إلیها البضع وهو غیر مال-لم یصحّ فیهما، وإن اعتبر کونه معاوضه وأ نّه کالمال من وجه وجب الحکم بالصحّه فیهما، والأصحاب لم ینقلوا فی ذلک خلافاً. لکن الشیخ رحمه الله فی المبسوط حکی فی المسأله أقوالاً: الصحّه مطلقاً، والمنع مطلقاً، واختار التفصیل وجعله الموافق لاُصولنا وتبعه الجماعه.

والظاهر أنّ الأقوال التی نقلها للعامّه، کما هی عادته. فإن لم تکن المسأله إجماعیّه فالمتّجه عدم الصحّه فیهما إلّابإذن المولی.

[احکام الخلع]

«ولا یصحّ الخلع إلّامع کراهتها (1)» له «فلو» طلّقها والأخلاق ملتئمه و «لم تکره بطل البذل ووقع الطلاق رجعیّاً» من حیث البذل، وقد یکون بائناً من جهه اُخری، ککونها غیر مدخول بها، أو کون الطلقه ثالثه «ولو أکرهها علی الفدیه فعل حراماً» للإکراه بغیر حقّ «ولم یملکها بالبذل» لبطلان تصرّف المکرَه إلّاما استثنی (2)«وطلاقها رجعیّ» من هذه الجهه؛ لبطلان الفدیه، فلا ینافی کونه بائناً من جهه اُخری إن اتّفقت.

«نعم لو أتت بفاحشه» مبیّنه، وهی الزنا، وقیل: ما یوجب الحدّ مطلقاً (3)وقیل: کلّ معصیه (4)«جاز عَضْلُها» وهو منعها بعض حقوقها أو جمیعها من غیر

[شماره صفحه واقعی : 395]

1- فی (ق) و (س) : کراهیتها.
2- کالمماطل بأداء الدین والمحجور علیه.
3- ذهب إلیه المحقّق فی المختصر النافع:202.
4- قاله الشیخ فی التبیان 3:150، والراوندی فی فقه القرآن 2:184، والطبرسی فی مجمع البیان 2:24.