کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 513

صفحه 513

«بمجرّده» من غیر أن یظنّ الحلّ إجماعاً منّا؛ لانتفاء معنی الشبهه حینئذٍ. ونبّه بذلک علی خلاف أبی حنیفه (1)حیث اکتفی به فی درء الحدّ، وهو الموجب لتخصیصه البحث عن قید الشبهه، دون غیرها من قیود التعریف.

[حکم الاکراه علی الزنا]

«ویتحقّق الإکراه» علی الزنا «فی الرجل» علی أصحّ القولین (2)«فیدرأ الحدّ عنه» به «کما یدرأ عن المرأه بالإکراه» لها؛ لاشتراکهما فی المعنی الموجب لرفع الحکم، ولاستلزام عدمه فی حقّه التکلیف بما لا یطاق.

وربما قیل (3)بعدم تحقّقه فی حقّه، بناءً علی أنّ الشهوه غیر مقدوره وأنّ الخوف یمنع من انتشار العضو وانبعاث القوّه.

ویضعَّف بأنّ القدر الموجب للزنا وهو تغیّب (4)الحشفه غیر متوقّف علی ذلک کلّه غالباً لو سلّم توقّفه علی الاختیار، ومنع الخوف منه.

[ما یثبت به الزنا]

اشاره

«ویثبت الزنا» فی طرف الرجل والمرأه

[«بالإقرار»]

به «أربع مرّات مع کمال المقرّ» ببلوغه وعقله «واختیاره وحرّیّته، أو تصدیق المولی» له فیما أقرّ به؛ لأنّ المانع من نفوذه کونه إقراراً فی حقّ المولی. وفی حکم تصدیقه انعتاقه، لزوال المانع من نفوذه.

ولا فرق فی الصبیّ بین المراهق وغیره فی نفی الحدّ عنه بالإقرار. نعم یؤدَّب، لکذبه أو صدور الفعل عنه؛ لامتناع خلوّه منهما.

ولا فی المجنون بین المطبق ومن یعتوره أدواراً إذا وقع الإقرار حالهَ الجنون. نعم لو أقرّ حالَ کماله حُکم علیه.

[شماره صفحه واقعی : 266]

1- المشار إلیه فی الهامش رقم 4 الصفحه 263.
2- و (3) تقدّم تخریج القولین فی الصفحه 264، الهامش رقم 1.
3-
4- فی (ع) : تغییب.