کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 52

صفحه 52

أن یفارقها «لتفتدی نفسها» لقوله تعالی: (وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ) (1)والاستثناء من النهی إباحه؛ ولأ نّها إذا زنت لم یؤمن أن تلحق به ولداً من غیره وتفسد فراشه، فلا تقیم حدود اللّٰه تعالی فی حقّه فتدخل فی قول اللّٰه تعالی: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ یُقِیمٰا حُدُودَ اَللّٰهِ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا اِفْتَدَتْ بِهِ) (2).

وقیل: لا یصحّ ذلک ولا یستبیح المبذول مع العضل؛ لأنّه فی معنی الإکراه، ولقوله تعالی: (فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً) (3)والمشروط عدم عند عدم شرطه (4).

وقیل (5): إنّ الآیه الاُولی (6)منسوخه بآیه الحدّ (7)ولم یثبت؛ إذ لا منافاه بینهما، والأصل عدم النسخ. وعلی الأوّل هل یتقیّد جواز العضل ببذل ما وصل إلیها منه من مهر وغیره فلا یجوز الزیاده علیه، أم لا یتقیّد إلّابرضاه؟ اختار المصنّف الأوّل (8)حذراً من الضرر العظیم، واستناداً إلی قول النبیّ صلی الله علیه و آله لجمیله بنت

[شماره صفحه واقعی : 396]

1- و (3) النساء:19 و 4.
2- البقره:229.
3-
4- قاله الشافعی فی أحد قولیه. اُنظر المغنی والشرح الکبیر 8:178-179، وانظر المجموع 18:145-149 أیضاً.
5- قاله بعض المفسّرین مثل عطاء وغیره، اُنظر تفسیر الطبری 4:211، والجامع لأحکام القرآن 5:96، ومجمع البیان 2:24.
6- قوله تعالی: وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ. . . .
7- قوله تعالی: اَلزّٰانِیَهُ وَ اَلزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ. . . النور:2.
8- وهو جواز العضل، ولم نعثر علی موضع اختیاره. وقال فی المسالک 9:422. ورجّح الشهید فی بعض تحقیقاته تقییده بما وصل إلیها منه.