کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 522

صفحه 522

وکذا لا فرق بین الشیخ والشابّ، ولا بین المسلم والکافر، والحرّ والعبد. ولا تُلحق به المرأه لو أکرهته؛ للأصل مع احتماله.

«ویجمع له» أی للزانی فی هذه الصور «بین الجلد ثمّ القتل علی الأقوی» جمعاً بین الأدلّه، فإنّ الآیه دلّت علی جلد مطلق الزانی (1)والروایات دلّت علی قتل من ذُکر، ولا منافاه بینهما، فیجب الجمع.

وقال ابن إدریس: إنّ هؤلاء إن کانوا محصَنین جُلدوا ثمّ رُجموا، وإن کانوا غیر محصَنین جُلدوا ثمّ قُتِلوا بغیر الرجم جمعاً بین الأدلّه (2).

وفی تحقّق الجمع بذلک مطلقاً نظر؛ لأنّ النصوص دلّت علی قتله بالسیف. والرجم یغایره. إلّاأن یقال: إنّ الرجم أعظم عقوبه، والفعل هنا فی الثلاثه أفحش، فإذا ثبت الأقوی للزانی المحصَن بغیر من ذکر، ففیه أولی، مع صدق أصل (3)القتل به. وما اختاره المصنّف أوضح فی الجمع.

[«وثانیها: الرجم» :]

«ویجب علی المحصَن» بفتح الصاد «إذا زنی ببالغه عاقله» حرّهً کانت أم أمه مسلمه أم کافره «والإحصان: إصابه البالغ العاقل الحرّ فرجاً (4)» أی قُبُلاً «مملوکاً» له «بالعقد الدائم أو الرقّ» متمکّناً بعد ذلک منه، بحیث «یغدو علیه ویروح» أی یتمکّن منه أوّل النهار وآخره «إصابه معلومه» بحیث غابت الحشفه أو قدرها فی القبل.

[شماره صفحه واقعی : 275]

1- النور:2.
2- السرائر 3:438.
3- فی (ع) : الأصل.
4- فی (ق) و (س) زیاده: قُبُلاً. وستأتی من الشارح قدس سره الإشاره إلیها.