کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 525

صفحه 525

کذلک، بل یعتبر فیها البلوغ والعقل والحرّیّه کالرجل وفی الواطئ البلوغ دون العقل. فالمحصَنه حینئذٍ: المصابه حرّه بالغه عاقله من زوج بالغ دائم فی القبل بما یوجب الغسل إصابه معلومه، فلو أنکرت ذات الولد منه وطأه لم یثبت إحصانها وإن ادّعاه وثبت (1)فی حقّه، کعکسه. وأمّا التمکّن من الوطء فإنّما یعتبر فی حقّه خاصّه، فلا بدّ من مراعاته فی تعریفها أیضاً.

ویمکن أن یرید بقوله: «وبذلک تصیر المرأه محصنه» أنّ الشروط المعتبره فیه تعتبر فیها بحیث تجعل بدله بنوعٍ من التکلّف، فتخرج الصغیره والمجنونه والأمه وإن دخل حینئذٍ ما دخل فی تعریفه.

«ولا یشترط فی الإحصان الإسلام» فیثبت فی حقّ الکافر والکافره مطلقاً إذا حصلت الشرائط، فلو وطئ الذمّی زوجته الدائمه تحقّق الإحصان، وکذا لو وطئ المسلم زوجته الذمّیّه حیث تکون دائمه.

«ولا عدم الطلاق» فلو زنی المطلِّق أو تزوّجت المطلَّقه عالمه بالتحریم أو زنت رُجِمت «إذا کانت العدّه رجعیّه» لأنّها فی حکم الزوجه وإن لم تتمکّن هی من الرجعه، کما لا یعتبر تمکّنها من الوطء «بخلاف البائن» لانقطاع العصمه به، فلا بدّ فی تحقّق الإحصان بعدَه من وطء جدید، سواء تجدّد الدوام بعقد جدید أم برجوعه فی الطلاق حیث رجعت فی البذل.

وکذا یعتبر وطء المملوک بعد عتقه وإن کان مکاتباً.

«والأقرب الجمع بین الجلد والرجم فی المحصَن وإن کان شابّاً» جمعاً بین دلیل الآیه (2)والروایه (3).

[شماره صفحه واقعی : 278]

1- فی (ر) : یثبت.
2- وهی قوله تعالی: اَلزّٰانِیَهُ وَ اَلزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ ، سوره النور:2.
3- الوسائل 18:347، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 3.