کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 53

صفحه 53

عبد اللّٰه بن اُبیّ لمّا کرهت زوجها ثابتَ بن قیس وقال لها: «أتردّین علیه حدیقته؟» قالت: وأزیده: «لا، حدیقته فقط» (1)(2).

ووجه الثانی إطلاق الاستثناء (3)الشامل للزائد، وعدّ الأصحاب (4)مثل هذا خلعاً، وهو غیر مقیّد.

وفیه نظر؛ لأنّ المستثنی منه إذهاب بعض ما أعطاها، فالمستثنی هو ذلک البعض، فیبقی المساوی والزائد علی أصل المنع، فإن خرج المساوی بدلیل آخر بقی الزائد. وإطلاق الخلع علیه محلّ نظر؛ لأنّها لیست کارهه أو (5)الکراهه غیر مختصّه بها بحسب الظاهر. وذکرها فی باب الخلع لا یدلّ علی کونها منه.

«وإذا تمّ الخلع فلا رجعه للزوج» قبل رجوعها فی البذل «وللزوجه الرجوع (6)فی البذل ما دامت فی العدّه» إن کانت ذات عدّه، فلو خرجت عدّتها أو لم یکن لها عدّه-کغیر المدخول بها والصغیره والیائسه-فلا رجوع لها مطلقاً «فإذا رجعت» هی حیث یجوز لها الرجوع صار الطلاق رجعیّاً یترتّب علیه أحکامه من النفقه وتحریم الاُخت والرابعه و «رجع هو إن شاء» ما دامت العدّه

[شماره صفحه واقعی : 397]

1- السنن الکبری 7:313-314، والمستدرک 15:386، الباب 13 من أبواب کتاب الخلع، الحدیث 3.
2- هذا مقول قول النبیّ صلی الله علیه و آله الأوّل الذی أشار إلیه بقوله «واستناداً إلی قول النبیّ صلی الله علیه و آله» . (منه رحمه الله) .
3- وهو قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ .
4- مثل الشیخ فی المبسوط 4:343، والمحقّق فی الشرائع 3:55، والعلّامه فی القواعد 3: 157، وولده فی الإیضاح 3:378.
5- فی (ع) : والکراهه، وفی (ف) : إذ الکراهه.
6- فی (ق) و (س) : الرجعه.