کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 531

صفحه 531

محمّد صلی الله علیه و آله إلیَّ بأ نّه لا یقیم الحدّ مَن للّٰه علیه حدّ، فمن کان للّٰه علیه حدّ مثل ما له علیها فلا یقیم علیها الحدّ» (1)وصدر هذا الخبر یدلّ بإطلاقه علی الثانی، وآخره یحتملهما، وهو علی الأوّل أدلّ؛ لأنّ ظاهر المماثله اتّحادهما صنفاً. مع احتمال إراده ما هو أعمّ، فإنّ مطلق الحدود متماثله فی أصل العقوبه.

وهل یُفرق بین ما حصلت التوبه منها وغیره؟ ظاهر الأخبار (2)والفتوی (3)ذلک؛ لأنّ ما تاب عنه فاعله سقط حقّ اللّٰه منه، بناءً علی وجوب قبول التوبه فلم یبقَ للّٰه علیه حدّ.

ویظهر من الخبر الثانی عدم الفرق؛ لأنّه قال فی آخره: «فانصرف الناس ما خلا أمیر المؤمنین والحسنین علیهم السلام» (4)ومن البعید جدّاً أن یکون جمیع أصحابه (5)لم یتوبوا من ذنوبهم ذلک الوقت، إلّاأنّ فی طریق الخبر ضعفاً (6).

«وإذا فُرغ من رجمه» لموته «دُفِن إن کان قد صُلّی علیه بعد غُسله وتکفینه» حیّاً أو میّتاً أو بالتفریق «وإلّا» یکن ذلک «جُهّز» بالغسل والتکفین والصلاه «ثمّ دفن» .

[شماره صفحه واقعی : 284]

1- الوسائل 18:341، الباب 31 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّه، الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 18:327-329، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود.
3- ذهب إلی ذلک الصدوق فی المقنع:431، والمفید فی المقنعه:777، والشیخ فی النهایه:696، وغیرهم.
4- مرّ تخریجه آنفاً.
5- فی (ف) : الصحابه.
6- ضعفه بعلیّ بن أبی حمزه الواقع فی طریقه، راجع المسالک 15:496.