کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 532

صفحه 532

والذی دلّت علیه الأخبار (1)والفتوی (2)أ نّه یؤمر حیّاً بالاغتسال والتکفین ثمّ یجتزی به بعده، أمّا الصلاه فبعد الموت. ولو لم یغتسل غُسل بعد الرجم وکُفّن وصُلّی علیه. والعباره قد توهم خلاف ذلک، أو تقصر عن المقصود منها.

[«وثالثها: الجلد خاصّه»]

مئه سوط:

«وهو حدّ البالغ المُحصَن إذا زنی بصبیّه» لم تبلغ التسع «أو مجنونه» وإن کانت بالغه، شابّاً کان الزانی أم شیخاً «وحدُّ المرأه إذا زنی بها طفل» لم یبلغ «ولو زنی بها المجنون» البالغ «فعلیها الحدّ تامّاً» وهو الرجم بعد الجلد إن کانت مُحصَنه لتعلیق الحکم برجمها فی النصوص (3)علی وطء البالغ مطلقاً فیشمل المجنون، ولأنّ الزنا بالنسبه إلیها تامّ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونه، فإنّ المشهور عدم إیجابه الرجم (4)للنصّ (5)وأصاله البراءه.

[شماره صفحه واقعی : 285]

1- الوسائل 2:703، الباب 17 من أبواب غسل المیّت، وفیه حدیث واحد. ومستدرک الوسائل 2:181-182، الباب 17 من أبواب غسل المیّت، وفیه حدیثان.
2- ذهب إلی ذلک الصدوق فی المقنع:63، والشیخ فی الخلاف 1:713، المسأله 521، والشهید فی الذکری 1:329 وقال: ولا نعلم فیه مخالفاً من الأصحاب.
3- مثل ما فی الوسائل 18:395-399، الباب 27 من أبواب حدّ الزنا، الأحادیث 1،5،7،8،9،12.
4- أطلق ابن الجنید [ المختلف 9:144 ] حدّ الرجل المحصن إذا زنی بمجنونه ولم یذکر ما هو الحدّ. والظاهر أ نّه یرید به المعهود وهو الرجم، وابن إدریس [ السرائر 3:444 ] جعل المشهور روایه وهو یشعر باستضعافه. (منه رحمه الله) .
5- لم نظفر بهذا النصّ کما صرّح بذلک الشارح فی المسالک 14:365 حیث قال: «ومع ذلک لا نصّ علی حکم المجنونه» . نعم، قال ابن إدریس فی السرائر 3:444: وروی أنّ الرجل إذا زنی بمجنونه لم یکن علیه رجم إذا کان محصناً، وکان علیه جلد مئه.