کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 54

صفحه 54

باقیه ولم یمنع من رجوعه مانع کما لو تزوّج باُختها، أو رابعه قبل رجوعها إن جوّزناه. نعم لو طلّقها (1)بائناً فی العدّه جاز له الرجوع حینئذٍ فیها؛ لزوال المانع.

ولو کان الطلاق بائناً مع وجود العدّه-کالطلقه الثالثه-ففی جواز رجوعها فی العدّه وجهان: من إطلاق الإذن فیه المتناول له، ومن أنّ جواز رجوعها فی البذل مشروط بإمکان رجوعه فی النکاح بالنظر إلی الخلع، لا بسبب أمر خارجی یمکن زواله کتزویجه باُختها؛ ولأ نّه برجوعها یصیر الطلاق رجعیّاً، وهذا لا یمکن أن یکون رجعیّاً.

ولا یخفی أنّ هذین مصادره علی المطلوب. لکنّ المشهور المنع.

والوجهان آتیان فیما لو رجعت ولمّا یعلم حتّی خرجت العدّه حیث یمکنه الرجوع لو علم، من إطلاق الإذن لها فی الرجوع، ولزوم الإضرار به.

والأقوی الجواز هنا؛ للإطلاق، ولأنّ جواز رجوعه مشروط بتقدّم رجوعها، فلا یکون شرطاً فیه، وإلّا دار (2)والإضرار حصل باختیاره حیث أقدم علی ذلک، مع أنّ له طریقاً إلی الرجعه فی الأوقات المحتمله إلی آخر جزءٍ من العدّه.

[فی التنازع]

«ولو تنازعا فی القدر» أی قدر الفدیه «حلفت» لأصاله عدم زیادتها عمّا تعترف به منها «وکذا» یقدّم قولها مع الیمین «لو تنازعا فی الجنس» مع

[شماره صفحه واقعی : 398]

1- أی الاُخت، أو الرابعه.
2- وجه الدور: أنّ الشرط مقدّمٌ علی المشروط، فلو توقّف وجود الشرط علی وجود المشروط لزم تأخّره عنه، فیتوقّف الشیء علی نفسه، وذلک دورٌ. ویمکن دفعه بأنّ المشروط هو جواز الرجعه لا وقوعها بالفعل، وذلک لا یستلزم الدور؛ لجواز مقارنه جوازها له زماناً. ولو ادّعی أنّ المشروط هو وقوعها منعنا کونها شرطاً فی وقوع رجعتها، وبالجمله فمرجع هذا إلی دور المعیّه، وهو غیر ممتنع. (منه رحمه الله) .