کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 55

صفحه 55

اتّفاقهما علی القدر، بأن اتّفقا علی أ نّها مئه لکن ادّعی أ نّها دنانیر وادّعت أ نّها دراهم؛ لأصاله عدم استحقاق ما یدّعیه، ولأ نّه مدّعٍ فعلیه البیّنه، فتحلف یمیناً جامعه بین نفی ما یدّعیه وإثبات ما تدّعیه فینتفی مدّعاه. ولیس له أخذ ما تدّعیه؛ لاعترافه بأ نّه لا یستحقّه. وینبغی جواز أخذه مقاصّه، لا أصلاً.

ویحتمل تحالفهما؛ لأنّ کلّاً منهما منکر لما یدّعیه صاحبه، وهی قاعده التحالف (1)وحینئذٍ فیسقط ما تداعیاه بالفسخ أو الانفساخ، ویثبت مهر المثل، إلّاأنّ أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأساً، ومخالفونا جزموا به (2).

«أو الإراده» مع اتّفاقهما علیها بأن اتّفقا علی ذکر القدر وعدم ذکر الجنس لفظاً، وعلی إراده جنس معیّن، لکن اختلفا فی الجنس المراد. وإنّما کان القول قولها فیها؛ لأنّ الاختلاف فی إرادتها ولا یُطّلع علیها إلّامن قبلها، فیقدّم قولها فیها.

ویُشکل بأنّ المعبتر إرادتهما معاً للجنس المعیّن، ولا تکفی إرادتها خاصّه، وإراده کلّ منهما لا یُطّلع علیها إلّامن قبله. ولو عُلّل بأنّ الإراده إذا کانت کافیه عن ذکر الجنس المعیّن کان الاختلاف فیها اختلافاً فی الجنس المعیّن، فتقدیم قولها من هذه الحیثیّه، لا من جهه تخصیص الإراده.

وقال الشیخ: یبطل الخلع هنا (3)مع موافقته علی السابق. وللقول بالتحالف هنا وجه کالسابق.

[شماره صفحه واقعی : 399]

1- فی العباره تسامح.
2- جزم به الشافعی وبعض أتباعه کما فی المغنی والشرح الکبیر 8:229، والمجموع 18: 194-197.
3- المبسوط 4:349.