کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 550

صفحه 550

بالإقرار ولو مرّه. ویمکن اعتبار المرّتین کما فی موجب کلّ تعزیر وسیأتی (1)وکذا الزنا، ولم یذکره ثَمَّ.

[اللواط]

اشاره

«ولو شهد» علیه به «دون الأربعه» أو اختلّ بعض الشرائط وإن کانوا أربعه «حدّوا للفریه. ویحکم الحاکم فیه بعلمه» کغیره من الحدود؛ لأنّه أقوی من البیّنه.

«ولا فرق» فی الفاعل والمفعول «بین العبد والحرّ هنا» أی فی حاله علم الحاکم، وکذا لا فرق بینهما مع البیّنه کما مرّ. وهذا منه مؤکّد لما أفهمته عبارته سابقاً من تساوی الإقرار والبیّنه فی اعتبار الحرّیّه.

«ولو ادّعی العبد الإکراه» من مولاه علیه «دُرئ عنه الحدّ» دون المولی؛ لقیام القرینه علی ذلک؛ ولأ نّه شبهه محتمله فیُدرأ الحدّ بها. ولو ادّعی الإکراه من غیر مولاه فالظاهر أ نّه کغیره (2)وإن کانت العباره تتناوله بإطلاقها.

«ولا فرق» فی ذلک کلّه «بین المسلم والکافر» لشمول الأدلّه لهما.

[حکم التفخیذ]

«وإن لم یکن» الفعل «إیقاباً کالتفخیذ أو» جعل الذکر «بین الألیین» بفتح الهمزه والیائین المثنّاتین من تحت من دون تاء بینهما «فحدّه مئه جلده» للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختیار، کما مرّ «حرّاً» کان کلّ منهما «أو عبداً، مسلماً أو کافراً، مُحصَناً أو غیره» علی الأشهر (3)لروایه سلیمان بن هلال عن الصادق علیه السلام قال: «إن کان دون الثقب فالحدّ، وإن کان ثقب

[شماره صفحه واقعی : 303]

1- فی مسائل حدّ القذف الصفحه 322.
2- أی کغیر العبد فی عدم سقوط الحدّ عنه بمجرّد ادّعاء الإکراه.
3- نقل المصنّف فی الشرح [ غایه المراد 4:214 ] إجماع الأصحاب علی أنّ العبد لا ینتصف علیه الحدّ هنا. (منه رحمه الله) .