کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 604

صفحه 604

لیست من الکفن (1)لأنّ الظاهر أ نّه یرید أ نّها لیست من الکفن الواجب بقرینه ذکر الخرقه الخامسه معها، مع الإجماع علی أ نّها منه.

ثمّ الخصم للنبّاش: الوارث إن کان الکفن منه، والأجنبیّ إن کان منه، ولو کان من بیت المال فخصمه الحاکم؛ ومن ثمَّ لو ذهب المیّت بسیل ونحوه وبقی الکفن رجع إلی أصله.

«السابعه [ما تثبت به السرقه] » :

«تثبت السرقه بشهاده عدلین» مفصّلین لها بذکر ما یعتبر فی القطع من الشرائط «أو الإقرار مرّتین مع کمال المقرّ» بالبلوغ والعقل ورفعِ الحَجر بالسفه بالنسبه إلی ثبوت المال والفلس بالنسبه إلی تنجیزه «وحرّیّته واختیاره» فلا ینفذ إقرار الصبیّ وإن کان مراهقاً، ولا المجنون مطلقاً (2)ولا السفیه فی المال، ولکن یقطع. وکذا المفلَّس لکن یتبع بالمال بعد زوال الحجر.

ولا العبد بدون موافقه المولی؛ لتعلّقه بمال الغیر. أمّا لو صدّقه فالأقرب القطع وثبوت المال، وبدونه یتبع بالمال إذا اُعتق وأیسر.

ولا المکره فیهما.

«ولو ردّ المکره» علی الإقرار «السَرِقه بعینها لم یُقطع» علی الأقوی؛ لأنّ وجود العین فی یده لا یدلّ علی السرقه، والإقرار وقع کرهاً فلا یُعتدّ به.

وقیل: یقطع (3)لأنّ ردّها قرینه السرقه، کدلاله قیء الخمر علی شربها،

[شماره صفحه واقعی : 357]

1- الوسائل 2:726-728، الباب 2 من أبواب التکفین، الحدیث 1 و 10 و 12.
2- قوله: «مطلقاً» متعلّق بالصبیّ والمجنون، ومعناه: فی المال والقطع.
3- قاله الشیخ فی النهایه:718، وابن سعید فی الجامع للشرائع:561، واعتمد علیه العلّامه فی المختلف 9:209.