کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 605

صفحه 605

ولحسنه سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام: «فی رجل سرق سَرِقه فکابر عنها فضُرِب فجاء بها بعینها هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم، ولکن إذا اعترف ولم یجئ بالسرقه لم تُقطع یده؛ لأنّه اعترف علی العذاب» (1).

ولا یخفی ضعف العمل بالقرینه فی هذا الباب، والفرق بین القیء والمجیء بالسرقه، فإنّ القیء یستلزم الشرب، بخلاف المتنازع [ فیه ] (2)فإنّه أعمّ منه.

وأمّا الخبر فظاهر الدلاله، إلّاأنّ إثبات الحکم به مجرّداً مشکل.

«ولو رجع» عن الإقرار بالسرقه اختیاراً «بعد الإقرار مرّتین لم یسقط الحدّ» لثبوته بالإقرار السابق، فلا یقدح فیه الإنکار کغیره من الحدود.

«ویکفی فی الغرم» للمال المسروق الإقرار به «مرّه» واحده؛ لأنّه إقرار بحقّ مالیّ فلا یشترط فیه تعدّد الإقرار؛ لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (3)وإنّما خرج الحدّ بدلیل خارج کقول الصادق علیه السلام فی روایه جمیل: «لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین» (4).

«الثامنه [یجب علی السارق اعاده العین او مثلها او قیمتها] » :

«یجب» علی السارق «إعاده العین» مع وجودها وإمکان إعادتها «أو» ردّ «مثلها» إن کانت مثلیّه «أو قیمتها» إن کانت قیمیّه «مع تلفها» أو تعذّر ردّها. ولو عابت ضَمِن أرشَها. ولو کانت ذات اُجره لزمه مع ذلک اُجرتها.

[شماره صفحه واقعی : 358]

1- الوسائل 18:497، الباب 7 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث الأوّل.
2- لم یرد فی المخطوطات.
3- الوسائل 16:111، الباب 3 من کتاب الإقرار، الحدیث 2.
4- الوسائل 18:487، الباب 3 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث الأوّل، وفیه: عن أحدهما علیهما السلام.