کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 606

صفحه 606

«ولا یُغنی القطع عن إعادتها» لأنّهما حکمان متغایران: الإعاده لأخذ مال الغیر عدواناً، والقطع حدّاً عقوبه علی الذنب.

«التاسعه [لاقطع الا بمرافعه الغریم له] » :

«لا قطع» علی السارق «إلّابمرافعه الغریم له» وطلب ذلک من الحاکم «ولو قامت» علیه «البیّنه» بالسرقه أو أقرّ مرّتین «فلو ترکه» المالک «أو وهبه المال سقط» القطع؛ لسقوط موجبه قبل تحتّمه.

«ولیس له العفو» عن القطع «بعد المرافعه» وإن کان قبل حکم الحاکم به؛ لقول النبیّ صلی الله علیه و آله لصفوان بن اُمیّه حین سُرِقَ رداؤه فقبض السارقَ وقدَّمه إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ثمّ وهبه: «ألا کان ذلک قبل أن تنتهی به إلیَّ؟ !» (1)وقال الصادق علیه السلام: «إنّما الهبه قبل أن یُرفع إلی الإمام، وذلک قول اللّٰه عزّ وجلّ: (وَ اَلْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّٰهِ (2)فإذا انتهی إلی الإمام فلیس لأحد أن یترکه» (3).

«وکذا لو ملک» السارق «المال» المسروق «بعد المرافعه لم یسقط» القطع «ویسقط بملکه» له «قبله» لما ذکر.

«العاشره [لو احدث فی النصاب قبل الاخراج ما ینقص قیمته] » :

«لو أحدث» السارق «فی النصاب قبل الإخراج» من الحرز «ما یُنقِص قیمته» عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشاه «فلا قطع»

[شماره صفحه واقعی : 359]

1- التهذیب 10:124، الحدیث 495، والوسائل 18:329، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 2، مع اختلاف یسیر.
2- التوبه:112.
3- الوسائل 18:330، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 3.