کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 610

صفحه 610

ویُحتمل سقوط قطع غیر المنصوص مرتَّباً، وقوفاً فی التجرّی علی الدم المحترم علی موضع الیقین، ولأ نّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغیر دلیل، ولظاهر قول علیّ علیه الصلاه والسلام: «إنّی لأستحی من ربّی أن لا أدع له یداً یستنجی بها، أو رجلاً یمشی علیها» (1).

وسأل عبد اللّٰه بن هلال أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن علّه قطع یده الیمنی ورجله الیسری فقال: «ما أحسن ما سألت؟ إذا قُطِعت یده الیمنی ورجله الیمنی سقط علی جانبه الأیسر ولم یقدر علی القیام، فإذا قُطِعت یده الیمنی ورجله الیسری اعتدل واستوی قائماً» (2).

«ویستحبّ» بعد قطعه «حسمه (3)بالزیت المغلیّ» إبقاءً له، ولیس بواجب؛ للأصل. ومؤونته علیه إن لم یتبرّع به أحد، أو یخرجه الحاکم من بیت المال.

«الثانیه عشره [تکرر السرقه] » :

«لو تکرّرت السرقه» ولم یُرافَع بینها (4)«فالقطع واحد» لأنّه حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت کالزنا وشرب الخمر.

وهل هو بالاُولی أو الأخیره؟ قولان (5).

[شماره صفحه واقعی : 363]

1- الوسائل 18:495، الباب 5 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 9.
2- المصدر المتقدّم:494، الحدیث 8.
3- حسم العِرْق: قطعه ثمّ کواه لئلّا یسیل دمه.
4- فی (ر) : بینهما.
5- القول بکون القطع للاُولی للصدوق فی المقنع:446، والسیّد فی الغنیه:434، والعلّامه فی القواعد 3:567، والتحریر 5:376. والقول بکون القطع للأخیره للشیخ فی النهایه:719، وابن إدریس فی السرائر 3:493-494، والمحقّق فی الشرائع 4:178.