کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 611

صفحه 611

وتظهر الفائده فیما لو عفا من حکم بالقطع له. والحقّ أ نّه یقطع علی کلّ حال حتّی لو عفا الأوّل قُطِع بالثانی، وبالعکس. هذا إذا أقرّ بها دفعه، أو شهدت البیّنات بها کذلک.

«ولو شهدا علیه بسرقه ثمّ شهدا علیه باُخری قبل القطع فالأقرب عدم تعدّد القطع» کالسابق؛ لاشتراکهما فی الوجه، وهو کونه حدّاً، فلا یتکرّر بتکرّر سببه إلی أن یسرق بعد القطع.

وقیل: تقطع (1)یده ورجله؛ لأنّ کلّ واحده توجب القطع فتقطع الید للاُولی والرجل للثانیه، والأصل عدم التداخل (2).

ولو أمسکت البیّنه الثانیه حتّی قطعت یده ثمّ شهدت ففی قطع رجله قولان أیضاً (3)وأولی بالقطع هنا لو قیل به ثَمَّ.

والأقوی عدم القطع أیضاً، لما ذکر، وأصاله البراءه، وقیام الشبهه الموجبه لدرء الحدّ. ومستند القطع روایه بکیر بن أعین عن الباقر علیه السلام (4)وفی الطریق ضعف (5).

[شماره صفحه واقعی : 364]

1- فی (ع) و (ف) : بقطع.
2- لم نعثر علیه.
3- القول بالقطع للصدوق فی المقنع:446، والشیخ فی النهایه:719، وابن سعید فی الجامع للشرائع:561، وغیرهم. والقول بعدمه للشیخ فی المبسوط 8:38، وتبعه ابن إدریس فی السرائر 3:494، والعلّامه فی المختلف 9:216، وغیرهم.
4- الوسائل 18:499، الباب 9 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث الأوّل.
5- فی طریقها سهل بن زیاد، وهو ضعیف، مع أ نّه رواها عن الحسن بن محبوب، ولم یوجد فی کتاب مشیخته (منه رحمه الله) .