کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 714

صفحه 714

فی الضمان مع الموت.

والأجود فی هذه المسأله: الاقتصار بالضمان علی موضع الوفاق (1)لضعف أدلّته، فإنّ فی سند الخبرین من لا تثبت عدالته (2)والمشترک بین الضعیف والثقه (3)وأصالهُ البراءه تدلّ علی عدم الضمان فی موضع الشکّ، مع مخالفه حکم المسأله للأصل من ضمان الحرّ بإثبات الید علیه.

واللازم من ذلک: ضمانُه بالدیه إن وُجد مقتولاً ولا لوث هناک، وإلّا فبموجب ما اُقسم علیه الولیّ من عمد أو خطأ، ومع عدم قَسامته یقسم المُخرج. وعدمُ ضمانه إن وجد میّتاً؛ للشکّ مع احتمال موته حتف أنفه. ومن یعتمد الأخبار یلزمه الحکم بضمانه مطلقاً إلی أن یرجع؛ لدلالتها علی ذلک.

ثمّ یحتمل کونه القَوَد مطلقاً (4)لظاهر الروایه (5)والدیه؛ لما مرّ (6)والتفصیل (7).

ولا فرق فی الداعی بین الذکر والاُنثی والکبیر والصغیر والحرّ والعبد؛ للعموم أو الإطلاق (8)ولا بین أن یُعلم سبب الدعاء وعدمه، ولا بین أن یقتل بسبب

[شماره صفحه واقعی : 467]

1- وهو إن وُجد مقتولاً.
2- المراد به «محمّد بن الفضیل» الراوی عن أبی المقدام، فإنّه ضعیف، المسالک 16:296.
3- المراد به ظاهراً «جعفر بن محمّد» الراوی عن عبد اللّٰه بن میمون فإنّه مشترک بین جماعه. راجع جامع الرواه 1:156.
4- سواء وجد مقتولاً أم میّتاً أو غیر معلوم.
5- تقدّمت فی الصفحه 465.
6- من أ نّها بدل النفس مع الشکّ فی موجب القود، راجع الصفحه 465.
7- القَوَد إن وُجد مقتولاً، والدیه إن وُجد میّتاً.
8- العموم الوارد فی خبر عمرو بن أبی المقدام، والإطلاق الوارد فی خبر عبد اللّٰه بن میمون.