کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 718

صفحه 718

کانت ملجئه للمرکوبه إلی القموص، وإلّا فعلی القامصه.

أمّا الأوّل: فلأنّ فعل المکرَه مستند إلی مکرِهه، فیکون توسّط المکرَه کالآله، فیتعلّق (1)الحکم بالمکرِه.

وأمّا الثانی: فلاستناد القتل إلی القامصه وحدها حیث فعلت ذلک مختاره. وهذا هو الأقوی.

ولا یشکل بما أورده المصنّف فی الشرح: من أنّ الإکراه علی القتل لا یُسقِط الضمان (2)وأنّ القمص فی الحاله الثانیه ربما کان یقتل غالباً فیجب القصاص؛ لأنّ الإکراه الذی لا یُسقِط الضمان ما کان معه قصد المکرَه إلی الفعل، وبالإلجاء یسقط ذلک، فیکون کالآله، ومن ثمّ وجب القصاص علی الدافع دون الواقع حیث یبلغ الإلجاء. والقمص لا یستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلاً عن کونه ممّا یقتل غالباً، فیکون من باب الأسباب، لا الجنایات. نعم، لو فرض استلزامه له قطعاً وقصدته (3)توجّه القصاص، إلّاأ نّه خلاف الظاهر.

«الرابعه» : «روی عبد اللّٰه بن طلحه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی لُصّ جمع ثیاباً، ووطئ

امرأه، وقتل ولدها، فقتلته» المرأه: «أ نّه هدر» أی دمه باطل لا عوض له «وفی ماله أربعه آلاف درهم (4)» عوضاً عن البُضع «ویضمن موالیه» وورثته

[شماره صفحه واقعی : 471]

1- فی (ف) : فیتعیّن.
2- غایه المراد 4:456.
3- فی (ع) : قصده.
4- فی (س) زیاده: مهرها. وفی (ق) ونسخه (ش) من الشرح زیاده: مهراً لها.