کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 727

صفحه 727

والأموال» مع تعذّر التخلّص فی ماله. ولو قصد الإتلاف فهو عامد یقاد فی النفس مع ضمان المال. ولو أجّجها فی المباح فالظاهر أ نّه کالملک؛ لجواز التصرّف فیه.

«الثامنه» : «لو فرّط فی» حفظ «دابّته فدخلت علی اُخری فجنت»

علیها «ضمن» جنایتها؛ لتفریطه «ولو جُنی علیها» أی جنت المدخول علیها علی دابّته «فهدر» ولو لم یفرّط فی حفظ دابّته بأن انفلتت من الإصطبل الموثَق أو حلّها غیره فلا ضمان؛ لأصاله البراءه.

وأطلق الشیخ (1)وجماعه (2)ضمان صاحب الداخله ما تجنیه؛ لقضیّه علیّ-علیه الصلاه والسلام-فی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله (3)والروایه ضعیفه السند (4)فاعتبار التفریط وعدمه متّجه.

«ویجب حفظ البعیر المغتلم» أی الهائج لشهوه الضراب «والکلب العقور» وشبههما علی مالکه «فیضمن» ما یجنیه «بدونه إذا علم» بحاله وأهمل حفظه. ولو جهل حاله أو علم ولم یفرّط فلا ضمان.

[شماره صفحه واقعی : 480]

1- النهایه:762.
2- منهم المفید فی المقنعه:748، وسلّار فی المراسم:243، والقاضی فی المهذّب 2:497.
3- الوسائل 19:191، الباب 19 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
4- فی سندها: أبو الخزرج (الحسین بن الزبرقان) عن مصعب بن سلام وکلاهما مجهولان. راجع جامع الرواه 2:383 و 233.