کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 728

صفحه 728

وفی إلحاق الهرّه الضاریه بهما قولان (1)من استناد التلف إلی تفریطه فی حفظها، وعدمِ جریان العاده بربطها. والأجود الأوّل. نعم یجوز قتلها «ولو دافعها عنه إنسان فأدّی الدفع إلی تلفها، أو تعیّبها فلا ضمان» لجواز دفعها عن نفسه فلا یتعقّبه ضمان. لکن یجب الاقتصار علی ما یندفع به، فإن زاد عنه ضمن، وکذا لو جنی علیها لا للدفع.

«وإذا أذن له قوم فی دخول دار فعقره کلبها ضمنوه» وإن لم یعلموا أنّ الکلب فیها حین دخوله أو دخل بعده؛ لإطلاق النصّ (2)والفتوی (3)وإن دخلها بغیر إذن المالک لم یضمن.

ولو أذن بعض من فی الدار دون بعض، فإن کان ممّن یجوز الدخول مع إذنه اختصّ الضمان به وإلّا فکما لو لم یأذن. ولو اختلفا فی الإذن قُدّم المنکر.

«التاسعه» : «یضمن راکب الدابّه ما تجنیه بیدیها ورأسها»

دون رجلیها «والقائد» لها «کذلک» یضمن جنایه یدیها ورأسها خاصّه «والسائق یضمنها مطلقاً. وکذا» یضمن جنایتها مطلقاً «لو وقف بها الراکب أو القائد» .

[شماره صفحه واقعی : 481]

1- القول بالإلحاق والضمان للشیخ فی المبسوط 8:79، وابن حمزه فی الوسیله:427، والعلّامه فی القواعد 3:657. وأمّا القول بعدم الضمان فلم نجد قائله. نعم، استبعد المحقّق الضمان فی الشرائع 4:256.
2- الوسائل 19:190، الباب 17 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2 و 3.
3- کما فی النهایه:762، والسرائر 3:372، والقواعد 3:657، وغیرها.