کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 741

صفحه 741

قتلهم (1)فللإمام أن یکلّفه ما شاء منهما، کما لَه قتلُه.

«و» دیه «الذمّیّه نصفها» أربعمئه درهم. ودیه أعضائهما وجراحاتهما من دیتهما کدیه أعضاء المسلم وجراحاته من دیته. وفی التغلیظ بما یغلظ به علی المسلم نظر: من عموم الأخبار، وکون التغلیظ علی خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی موضع الوفاق. ولعلّ الأوّل أقوی. وکذا تتساوی دیه الرجل منهم والمرأه إلی أن تبلغ ثلث الدیه فتنتصف کالمسلم (2). ولا دیه لغیر الثلاثه من أصناف الکفّار مطلقاً (3).

[دیه العبد ]

«و» دیه «العبد قیمته ما لم تتجاوز دیه الحرّ، فتردّ إلیها» إن تجاوزتها، وتؤخذ من الجانی إن کان عمداً أو شبه عمد، ومن عاقلته إن کان خطأً. ودیه الأمه قیمتها ما لم تتجاوز دیه الحرّه.

ثمّ الاعتبار بدیه الحرّ المسلم إن کان المملوک مسلماً وإن کان مولاه ذمّیّاً علی الأقوی، وبدیه الذمّی إن کان المملوک ذمّیّاً وإن کان مولاه مسلماً.

ویُستثنی من ذلک ما لو کان الجانی هو الغاصب، فیلزمه القیمه وإن زادت عن دیه الحرّ.

«ودیه أعضائه وجراحاته بنسبه دیه الحرّ» فیما له مقدّر منها «والحرّ أصل له فی المقدَّر» ففی قطع یده نصف قیمته، وهکذا. . . «وینعکس فی غیره» فیصیر العبد أصلاً للحرّ فیما لا تقدیر لدیته من الحرّ، فیُفرض الحرّ عبداً

[شماره صفحه واقعی : 494]

1- التهذیب 10:187، ذیل الحدیث 738، والاستبصار 4:269-270، ذیل الحدیث 1019.
2- هذا التفصیل مشهورٌ بین الأصحاب ولم نقف علی مستنده. (منه رحمه الله) .
3- قال بعض المحشّین: فی الطرف والنفس. وقال بعضهم: ولو انتحلوا الإسلام کالغلاه والنواصب. وقال بعضهم: وإن کانوا من الثلاثه إذا لم یتعهّدوا شرائط الذمّه.