کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 763

صفحه 763

بتفریط، وإلّا فالمتّجه ضمان الدیه، کالضعیفه التی یغلب الظنّ بإفضائها «ولو کان قبله ضمن مع المهر دیتها» إن وقع بالجماع؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره، ولو وقع بغیره بُنی استقراره علی عدم عروض موجب التنصیف «وأنفق» الزوج «علیها حتّی یموت أحدهما» وقد تقدّم فی النکاح أ نّها تحرم علیه مؤبَّداً مضافاً إلی ذلک وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق (1)وکذا لا تسقط عنه النفقه وإن طلّقها؛ لصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «علیه الإجراء علیها ما دامت حیّه» (2).

وفی سقوطها بتزویجها بغیره وجهان: من إطلاق النصّ بثبوتها إلی أن یموت أحدهما، ومن حصول الغرض بوجوبها علی غیره، وزوال الموجب لها، وأنّ العلّه عدم صلاحیّتها لغیره بذلک وتعطّلها عن الأزواج وقد زال فیزول الحکم.

وفیه: منع انحصار الغرض فی ذلک، ومنع العلّیّه المؤثّره. وزوالُ الزوجیّه لو کان کافیاً لسقطت بدون التزویج، وهو باطل اتّفاقاً.

«التاسعه عشره [فی الألیین] » :

«فی الألیین» وهما اللحم الناتئ بین الظَهر والفخذین «الدیه وفی کلّ» واحده «النصف» إذا اُخِذت إلی العظم الذی تحتها. وفی ذهاب بعضهما بقدره، فإن جُهِل المقدار قال فی التحریر: وجبت حکومهً (3).

[شماره صفحه واقعی : 516]

1- راجع الجزء الثالث:157.
2- الوسائل 19:212، الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 2. و 14:381، الباب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ونحوها، الحدیث 4.
3- التحریر 5:597.