کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 821

صفحه 821

وکأنّ المسأله - فیما یبدو من عنوانها - من الأبحاث التافهه (1) ؛ إذ لا یمکن أن نتصوّر النزاع فی إمکان اجتماع الأمر والنهی فی واحد حتی لو قلنا بعدم امتناع التکلیف بالمحال ، کما تقوله الأشاعره ؛ لأنّ التکلیف هنا نفسه محال ، وهو الأمر والنهی بشیء واحد. وامتناع ذلک من أوضح الواضحات ، وهو محلّ وفاق بین الجمیع.

إذن ، فکیف صحّ هذا النزاع من القوم؟! وما معناه؟

والجواب أنّ التعبیر باجتماع الأمر والنهی من خداع العناوین ، فلا بدّ من توضیح مقصودهم من البحث بتوضیح الکلمات الوارده فی هذا العنوان ، وهی کلمه «الاجتماع ، الواحد ، الجواز». ثمّ ینبغی أن نبحث أیضا عن قید آخر لتصحیح النزاع ، وهو قید «المندوحه» الذی أضافه بعض المؤلّفین (2) ، وهو علی حقّ. وعلیه نقول :

1. «الاجتماع» والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقیّ بین المأمور به والمنهیّ عنه فی شیء واحد. ولا یفرض ذلک إلاّ حیث یفرض تعلّق الأمر بعنوان ، وتعلّق النهی بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الأوّل ، ولکن قد یتّفق نادرا أن یلتقی العنوانان فی شیء واحد ویجتمعا فیه ، وحینئذ یجتمع - أی یلتقی - الأمر والنهی.

ولکن هذا الاجتماع والالتقاء بین العنوانین علی نحوین :

أ - أن یکون اجتماعا موردیّا ، یعنی أن لا یکون هنا فعل واحد مطابقا لکلّ من العنوانین ، بل یکون هنا فعلان تقارنا وتجاورا فی وقت واحد ، أحدهما یکون مطابقا لعنوان الواجب ، وثانیهما مطابقا لعنوان المحرّم ، مثل النظر إلی الأجنبیّه فی أثناء الصلاه ، فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاه ولا الصلاه مطابق عنوان النظر إلی الأجنبیّه ، ولا هما ینطبقان علی فعل واحد ؛ فإنّ مثل هذا الاجتماع الموردیّ لم یقل أحد بامتناعه ، ولیس هو داخلا فی مسأله الاجتماع هذه ، فلو جمع المکلّف بینهما بأن نظر إلی الأجنبیّه فی أثناء

[شماره صفحه واقعی : 321]

1- تفه تفها : قلّ وخسّ. بالفارسیّه : «کم ، ناچیز». والمراد منها «بی مزه».
2- أوّل من أخذ قید «المندوحه» فی محلّ النزاع هو المحقّق القمیّ ، وإن لم یصرّح به. راجع قوانین الأصول 1 : 140 و 142 و 153. وأوّل من صرّح بذلک هو صاحب الفصول ، حیث قال : «وإن اختلفت الجهتان وکان للمکلّف مندوحه فی الامتثال فهو موضع النزاع». الفصول الغرویّه : 124.