کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 823

صفحه 823

المأمور به والمنهیّ عنه متغایرین وجودا ، ولکنّهما یدخلان تحت ماهیّه واحده ، کالسجود لله والسجود للصنم ، فإنّهما واحد بالجنس باعتبار أنّ کلاّ منهما داخل تحت عنوان السجود ، ولا شکّ فی خروج ذلک عن محلّ النزاع.

3. «الجواز» والمقصود منه الجواز العقلیّ - أی الإمکان المقابل للامتناع - وهو واضح ؛ ویصحّ أن یراد منه الجواز العقلیّ المقابل للقبح العقلیّ ، وهو قد یرجع إلی الأوّل باعتبار أنّ القبیح ممتنع علی الله (تعالی).

والجواز له معان أخر ، کالجواز المقابل للوجوب والحرمه الشرعیّین ، والجواز بمعنی الاحتمال ؛ وکلّها غیر مراده قطعا.

إذا عرفت تفسیر هذه الکلمات الثلاث الوارده فی عنوان المسأله یتّضح لک جیّدا تحریر النزاع فیها ، فإنّ حاصل النزاع فی المسأله یکون أنّه فی مورد التقاء عنوانی المأمور به ، والمنهیّ عنه فی واحد وجودا هل یجوز اجتماع الأمر والنهی؟

ومعنی ذلک : أنّه هل یصحّ أن یبقی الأمر متعلّقا بذلک العنوان المنطبق علی ذلک الواحد ، ویبقی النهی کذلک متعلّقا بالعنوان المنطبق علی ذلک الواحد ، فیکون المکلّف مطیعا وعاصیا معا فی الفعل الواحد ، أو أنّه یمتنع ذلک ولا یجوز ، فیکون ذلک المجتمع للعنوانین إمّا مأمورا به فقط ، أم منهیّا عنه فقط ، أی إنّه إمّا أن یبقی الأمر علی فعلیّته فقط ، فیکون المکلّف مطیعا لا غیر ، أو یبقی النهی علی فعلیّته فقط ، فیکون المکلّف عاصیا لا غیر.

والقائل بالجواز لا بدّ أن یستند فی قوله إلی أحد رأیین :

1. أن یری أنّ العنوان بنفسه هو متعلّق التکلیف ، ولا یسری الحکم إلی المعنون ، فانطباق عنوانین علی فعل واحد لا یلزم منه أن یکون ذلک الواحد متعلّقا للحکمین ، فلا یمتنع الاجتماع - أی اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهیّ عنه فی واحد - ؛ لأنّه لا یلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهی فی واحد.

2. أن یری أنّ المعنون - علی تقدیر تسلیم أنّه هو متعلّق الحکم حقیقه لا العنوان - ، یکون متعدّدا واقعا ، إذا تعدّد العنوان ؛ لأنّ تعدّد العنوان یوجب تعدّد المعنون بالنظر الدقیق الفلسفیّ ، ففی الحقیقه - وإن کان فعل واحد فی ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانین - هناک

[شماره صفحه واقعی : 323]