کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 825

صفحه 825

الملازمات العقلیّه غیر المستقلّه ، فإنّ معنی القول بالامتناع هو تنقیح صغری الکبری العقلیّه القائله بامتناع اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد حقیقیّ.

توضیح ذلک أنّه إذا قلنا بأنّ الحکم یسری من العنوان إلی المعنون ، وأنّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون ؛ فإنّه یتنقّح عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهی فی واحد الثابتین شرعا ، فیقال علی نهج القیاس الاستثنائیّ هکذا : «إذا التقی عنوان المأمور به والمنهیّ عنه فی واحد بسوء الاختیار ، فإن بقی الأمر والنهی فعلیّین معا ، فقد اجتمع الأمر والنهی فی واحد». وهذه هی الصغری.

ومستند هذه الملازمه فی الصغری هو سرایه الحکم من العنوان إلی المعنون ، وأنّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون. وإنّما تفرض هذه الملازمه حیث یفرض ثبوت الأمر والنهی شرعا بعنوانیهما.

ثمّ نقول : «ولکنّه یستحیل اجتماع الأمر والنهی فی واحد». وهذه هی الکبری. وهذه الکبری عقلیّه تثبت فی غیر هذه المسأله.

وهذا القیاس استثنائیّ قد استثنی فیه نقیض التالی ، فیثبت به نقیض المقدّم ، وهو عدم بقاء الأمر والنهی فعلیّین معا.

وأمّا بناء علی الجواز : فیخرج هذا المورد من مورد الالتقاء عن أن یکون صغری لتلک الکبری العقلیّه.

ولا یجب فی کون المسأله أصولیّه من المستقلاّت العقلیّه وغیرها أن تقع صغری للکبری العقلیّه علی تقدیر جمیع الأقوال ، بل یکفی أن تقع صغری علی أحد الأقوال فقط ، فإنّ هذا شأن جمیع المسائل الأصولیّه المتقدّمه اللفظیّه والعقلیّه ، ألا تری أنّ المباحث اللفظیّه کلّها لتنقیح صغری أصاله الظهور ، مع أنّ المسأله لا تقع صغری لأصاله الظهور علی جمیع الأقوال فیها ، کمسأله دلاله صیغه «افعل» علی الوجوب ، فإنّه علی القول بالاشتراک اللفظیّ أو المعنویّ لا یبقی لها ظهور فی الوجوب أو غیره.

ولا وجه لتوهّم کون هذه المسأله فقهیّه ، أو کلامیّه ، أو أصولیّه لفظیّه ، وهو واضح بعد ما قدّمناه من شرح تحریر النزاع ، وبعد ما ذکرناه سابقا فی أوّل هذا الجزء من مناط کون

[شماره صفحه واقعی : 325]