کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 827

صفحه 827

ونظر إلی ذلک کلّ من قیّد موضع النزاع بما إذا کان الجمع بین العنوانین بسوء اختیار المکلّف.

وإنّما قیّد بها موضع النزاع للاتّفاق بین الطرفین علی عدم جواز الاجتماع فی صوره عدم وجود المندوحه ، وذلک فیما إذا انحصر امتثال الأمر فی مورد الاجتماع ، لا بسوء اختیار المکلّف.

والسرّ واضح ؛ فإنّه عند الانحصار تستحیل فعلیّه التکلیفین ؛ لاستحاله امتثالهما معا ؛ لأنّه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصی النهی ، وإن ترکه فقد عصی الأمر ، فیقع التزاحم حینئذ بین الأمر والنهی.

وظاهر أنّ اعتبار قید المندوحه لازم لما ذکرناه ؛ إذ لیس النزاع جهتیّا - کما ذهب إلیه صاحب الکفایه (1) - ، أی من جهه کفایه تعدّد العنوان فی تعدّد المعنون وعدمه وإن لم یجز الاجتماع من جهه أخری ، حتّی لا نحتاج إلی هذا القید ، بل النزاع - کما تقدّم (2) - هو فی جواز الاجتماع وعدمه من أیّه جهه فرضت ولیس جهتیّا. وعلیه ، فما دام النزاع غیر واقع فی عدم الجواز فی صوره عدم المندوحه فهذه الصوره لا تدخل فی محلّ النزاع فی مسألتنا.

فوجب - إذن - تقیید عنوان المسأله بقید المندوحه کما صنع بعضهم (3).

الفرق بین بابی التعارض و التزاحم و مسأله الاجتماع

من المسائل العویصه مشکله التفرقه بین باب التعارض وباب التزاحم ، ثمّ بینهما وبین مسأله الاجتماع. ولا بدّ من بیان فرق بینها لتنکشف جیّدا حقیقه النزاع فی مسألتنا «مسأله الاجتماع».

وجه الإشکال فی التفرقه أنّه لا شبهه فی أنّ من موارد التعارض بین الدلیلین ما إذا کان

[شماره صفحه واقعی : 327]

1- کفایه الأصول : 187. واعترض علیه المحقّق الأصفهانی ، ثمّ ذکر وجها آخر لإنکار لزوم قید المندوحه ، راجع نهایه الدرایه 1 : 513 - 514.
2- تقدّم فی الصفحه : 320 - 324.
3- منهم صاحب الفصول فی الفصول الغرویّه : 124 ، والمحقّق الحائری فی درر الفوائد 1 : 115 ، وأبو المجد الأصفهانی فی وقایه الأذهان : 333 - 334.