کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 832

صفحه 832

الحکمین بلا تعیین فالمورد یکون من باب التعارض ؛ للعلم الإجمالیّ حینئذ بکذب أحد الدلیلین الموجب للتنافی بینهما عرضا (1)».

هذا خلاصه رأیه رحمه الله ، فجعل إحراز مناط الحکمین فی مورد الاجتماع وعدمه هو المناط فی التفرقه بین مسأله الاجتماع وباب التعارض ، بینما أنّ المناط عندنا فی التفرقه بینهما هو دلاله الدلیلین بالدلاله الالتزامیّه علی نفی الحکم الآخر وعدمها ، فمع هذه الدلاله یحصل التکاذب بین الدلیلین ، فیتعارضان ، وبدونها لا تعارض ، فیدخل المورد فی مسأله الاجتماع.

ویمکن دعوی التلازم بین المسلکین فی الجمله ؛ لأنّه مع تکاذب الدلیلین من ناحیه دلالتهما الالتزامیّه لا یحرز وجود مناط الحکمین فی مورد الاجتماع ، کما أنّه مع عدم تکاذبهما یمکن إحراز وجود المناط لکلّ من الحکمین فی مورد الاجتماع ، بل لا بدّ من إحراز مناط الحکمین بمقتضی إطلاق الدلیلین فی مدلولهما المطابقیّ.

وأمّا شیخنا النائینیّ : فقد ذهب إلی «أنّ مناط دخول المورد فی باب التعارض أن تکون الحیثیّتان فی العامّین من وجه حیثیّتین تعلیلیّتین ؛ لأنّه حینئذ یتعلّق الحکم فی کلّ منهما بنفس ما یتعلّق به الآخر ، فیتکاذبان ، وأمّا إذا کانتا تقییدیّتین : فلا یقع التعارض بینهما ، ویدخلان حینئذ فی مسأله الاجتماع مع المندوحه ، وفی باب التزاحم مع عدم المندوحه (2)».

ونحن نقول : فی الحیثیّتین التقییدیّتین إذا کان بین الدلالتین تکاذب من أجل دلالتهما الالتزامیّه علی نفی الحکم الآخر - علی نحو ما فصّلناه - فإنّ التعارض بینهما لا محاله واقع ، ولا تصل النوبه فی هذا المورد للدخول فی مسأله الاجتماع.

ولنا مناقشه معه فی صوره الحیثیه التعلیلیّه ، یطول شرحها ، ولا یهمّ التعرّض لها الآن ، وفیما ذکرناه الکفایه ، وفوق الکفایه للطالب المبتدئ.

[شماره صفحه واقعی : 332]

1- کفایه الأصول : 189.
2- أجود التقریرات 2 : 160.