کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 839

صفحه 839

علی الذات ، مباینه لها ماهیه ووجودا ، کالأبیض بالقیاس إلی الجسم ، فإنّ صدق الأبیض علیه باعتبار عرض (1) صفه البیاض علیه الخارجه عن مقام ذاته ؛ وأخری یکون منتزعا منه باعتبار نفس ذاته بلا ضمّ حیثیّه زائده علی الذات ، کالأبیض بالقیاس إلی نفس البیاض ؛ فإنّ نفس البیاض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبیض منه بلا حاجه إلی ضمّ بیاض آخر إلیه ؛ لأنّه بنفس ذاته أبیض لا ببیاض آخر. ومثل ذلک صفات الکمال لذات واجب الوجود ؛ فإنّها منتزعه من مقام نفس الذات لا بضمّ حیثیّه أخری زائده علی الذات.

وعلیه ، فلا یجب فی کلّ عنوان منتزع أن یکون انتزاعه من الذات باعتبار ضمّ حیثیّه زائده علی الذات.

وأمّا ثانیا : فإنّ العنوان لا یجب فیه أن یکون کاشفا عن حقیقه متأصّله علی وجه یکون انطباق العنوان أو مبدئه علیه من باب انطباق الکلّی علی فرده ، بل من العناوین ما هو مجعول ومعتبر لدی العقل لصرف الحکایه والکشف عن المعنون ، من دون أن یکون بإزائه فی الخارج حقیقه متأصّله ، مثل عنوان «العدم» و «الممتنع» ، بل مثل عنوان «الحرف» و «النسبه» ؛ فإنّه لا یجب فی مثله فرض حیثیّه متأصّله ینتزع منها العنوان. ومثل هذا العنوان المعتبر قد یکون عامّا یصحّ انطباقه علی حقائق متعدّده ، من دون أن یکون بإزائه حیثیّه واقعیه غیر تلک الحقائق المتأصّله. ولعلّ عنوان الغصب من هذا الباب فی انطباقه علی الصلاه - التی تتألّف من حقائق متباینه - وعلی غیرها من سائر التصرّفات ، فکلّ تصرّف فی مال الغیر بدون رضاه غصب مهما کانت حقیقه ذلک التصرّف ، ومن أیّه مقوله کانت.

ثمره المسأله

من الواضح ظهور ثمره النزاع فیما إذا کان المأمور به عباده ؛ فإنّه بناء علی القول بالامتناع ، وترجیح جانب النهی - کما هو المعروف - تقع العباده فاسده مع العلم بالحرمه ، والعمد بالجمع بین المأمور به والمنهیّ عنه - کما هو المفروض فی المسأله - ؛ لأنّه لا أمر مع ترجیح جانب النهی ، ولیس هناک فی ذات المأتیّ به ما یصلح للتقرّب به مع فرض

[شماره صفحه واقعی : 339]

1- وفی المطبوع سابقا : «عروض» ولکنه لا تساعده اللغه.