کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 840

صفحه 840

النهی الفعلیّ ؛ لامتناع التقرّب بالمبعّد وإن کان ذات المأتیّ به مشتملا علی المصلحه الذاتیّه ، وقلنا بکفایه قصد المصلحه الذاتیّه فی صحّه العباده.

نعم ، إذا وقع الجمع بین المأمور به والمنهیّ عنه عن جهل بالحرمه قصورا لا تقصیرا أو عن نسیان وکان قد أتی بالفعل علی وجه القربه فالمشهور أنّ العباده تقع صحیحه (1) ؛ ولعلّ الوجه فیه هو القول بکفایه رجحانها الذاتیّ واشتمالها علی المصلحه الذاتیّه فی التقرّب بها مع قصد ذلک وإن لم یکن الأمر فعلیّا.

وقیل (2) : إنّه لا یبقی مصحّح فی هذه الصوره للعباده ، فتقع فاسده ؛ نظرا إلی أنّ دلیلی الوجوب والحرمه علی القول بالامتناع یصبحان متعارضین ، وإن لم یکونا فی حدّ أنفسهما متعارضین ، فإذا قدّم جانب النهی فکما لا یبقی أمر کذلک لا یحرز وجود المقتضی له وهو المصلحه الذاتیّه فی المجمع ؛ إذ تخصیص دلیل الأمر بما عدا المجمع یجوز أن یکون لوجود المانع فی المجمع عن شمول الأمر له ، ویجوز أن یکون لانتفاء المقتضی للأمر فلا یحرز وجود المقتضی.

هذا بناء علی الامتناع وتقدیم جانب النهی ، وأمّا بناء علی الامتناع وتقدیم جانب الأمر فلا شبهه فی وقوع العباده صحیحه ؛ إذ لا نهی حتّی یمنع من صحّتها ، لا سیّما إذا قلنا بتعارض الدلیلین ؛ بناء علی الامتناع ؛ فإنّه لا یحرز معه المفسده الذاتیّه فی المجمع.

وکذلک الحقّ هو صحّه العباده إذا قلنا بالجواز ؛ فإنّه کما جاز توجّه الأمر والنهی إلی عنوانین مختلفین مع التقائهما فی المجمع فقلنا بجواز الاجتماع فی مقام التشریع ، فکذلک نقول : لا مانع من الاجتماع فی مقام الامتثال أیضا - کما أشرنا إلیه فی تحریر محلّ النزاع (3) - ، حتّی لو کان المعنون للعنوانین واحدا وجودا ، ولم یوجب تعدّد العنوان تعدّده ؛

[شماره صفحه واقعی : 340]

1- نسب إلی المشهور فی المحاضرات 4 : 212.
2- والقائل هو المحقّق النائینیّ فی «أجود التقریرات 2 : 162 - 164» ، بناء علی أن یکون مراده من الجهل بالغصب هو الجهل بالحرمه حکما أو موضوعا ، کما فسّره بذلک تلمیذه المحقّق الخوئیّ فی تعلیقاته علی أجود التقریرات.
3- راجع الصفحه : 326 من هذا الجزء ، حیث قال : «وحینئذ إذا اتّفق ذلک للمکلّف ، فإنّه یکون هذا الفعل الواحد داخلا فیما هو مأمور به من جهه ، فیقتضی أن یکون المکلّف مطیعا ...».