کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 841

صفحه 841

لما عرفت سابقا (1) من أنّ المعنون لا یقع بنفسه متعلّقا للتکلیف ، لا قبل وجوده ولا بعد وجوده ، وإنّما یکون الداعی إلی إتیان الفعل هو تطبیق العنوان المأمور به علیه الذی لیس بمنهیّ عنه ، لا أنّ الداعی إلی إتیانه تعلّق الأمر به ذاته ، فیکون المکلّف فی فعل واحد بالجمع بین عنوانی الأمر والنهی مطیعا للأمر من جهه انطباق العنوان المأمور به [علیه] ، وعاصیا من جهه انطباق العنوان المنهیّ عنه [علیه] ، نظیر الاجتماع الموردیّ ، کما تقدّم توضیحه فی تحریر محلّ النزاع (2).

وقیل : إنّ الثمره فی مسألتنا هو إجراء أحکام المتعارضین علی دلیلی الأمر والنهی بناء علی الامتناع ، وإجراء أحکام التزاحم بینهما بناء علی الجواز (3).

ولکن إجراء أحکام التزاحم بینهما بناء علی الجواز إنّما یلزم إذا کان القائل بالجواز إنّما یقول بالجواز فی مقام الجعل والإنشاء ، دون مقام الامتثال ، بل یمتنع الاجتماع فی مقام الامتثال ، وحینئذ لا محاله یقع التزاحم بین الأمر والنهی.

أمّا : إذا قلنا بالجواز فی مقام الامتثال أیضا - کما أوضحناه - فلا موجب للتزاحم بین الحکمین ، مع وجود المندوحه ، بل یکون مطیعا عاصیا فی فعل واحد ، کالاجتماع الموردیّ بلا فرق ؛ إذ لا دوران حینئذ بین امتثال الأمر ، وامتثال النهی.

اجتماع الأمر و النهی مع عدم المندوحه

-4

تقدّم الکلام کلّه فی اجتماع الأمر والنهی فیما إذا کانت هناک مندوحه من الجمع بین المأمور به والمنهیّ عنه ، وقد جمع المکلّف بینهما فی فعل واحد بسوء اختیاره. ویلحق به ما کان الجمع بینهما عن غفله أو جهل. وقد ذهبنا إلی جواز الاجتماع فی مقامی الجعل والامتثال.

[شماره صفحه واقعی : 341]

1- راجع الصفحه : 333.
2- تقدّم فی الصفحه : 321.
3- قال به فی دروس فی علم الأصول 2 : 277 - 278.
4- وفی «س» زاد قوله : أی مع الاضطرار.