کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 863

صفحه 863

بسم الله الرّحمن الرّحیم

تمهید

اشاره

إنّ مقصودنا من هذا البحث - وهو «مباحث الحجّه» - تنقیح ما یصلح أن یکون دلیلا وحجّه علی الأحکام الشرعیّه ، لنتوصّل إلی الواقع من أحکام الله (تعالی).

فإن أصبنا بالدلیل ذلک الواقع - کما أردنا - فذلک هو الغایه القصوی والمقصد الأعلی ، وإن أخطأناه ، فنحن نکون معذورین غیر معاقبین فی مخالفه الواقع.

والسرّ فی کوننا معذورین عند الخطأ هو أنّنا قد بذلنا جهدنا وقصاری وسعنا فی البحث عن الطرق الموصله إلی الواقع من أحکام الله (تعالی) ، حتی ثبت لدینا - علی سبیل القطع - أنّ هذا الدلیل المعیّن - کخبر الواحد مثلا - قد ارتضاه الشارع لنا طریقا إلی أحکامه ، وجعله حجّه علیها ، فالخطأ الذی نقع فیه إنّما جاء من [قبل] الدلیل - الذی نصبه وارتضاه لنا - لا من قبلنا.

وسیأتی (1) بیان [أنّه] کیف نکون معذورین؟ وکیف یصحّ وقوع الخطأ فی الدلیل المنصوب حجّه ، مع أنّ الشارع هو الذی نصبه وجعله حجّه؟

ولا شکّ فی أنّ هذا المقصد هو غایه الغایات من مباحث علم أصول الفقه ، وهو العمده فیها ؛ لأنّه هو الذی یحصّل کبریات مسائل المقصدین السابقین (الأوّل والثانی) ، فإنّه لمّا کان یبحث فی المقصد الأوّل عن تشخیص صغریات الظواهر اللفظیّه (2) ، فإنّه فی هذا

[شماره صفحه واقعی : 363]

1- سیأتی فی الصفحه : 400 «ولذا نقول : إذا لم تصب الواقع ...».
2- إنّ بعض مشایخنا الأعاظم قدس سره (* وهو المحقّق العراقی فی مقالات الأصول 1 : 10 - 11 ، ونهایه الأفکار 1 : 22 - 23.) التزم فی المسأله الأصولیّه أنّها یجب أن تقع کبری فی القیاس الذی یستنبط منه الحکم الشرعیّ ، وجعل ذلک مناطا فی کون المسأله أصولیّه ، ووجّه المسائل الأصولیّه علی هذا النحو. وهو فی الحقیقه لزوم ما لا یلزم (* أی التزام بما لا یلزم.) وقد أوضحنا الحقیقه هنا وفیما سبق.