کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 876

صفحه 876

6. المناط فی إثبات حجّیّه الأماره

اشاره

ممّا یجب أن نعرفه - قبل البحث والتفتیش عن الأمارات التی هی حجّه - [أنّ] المناط فی إثبات حجّیّه الأماره [ما هو؟] وأنّه بأیّ شیء یثبت لنا أنّها حجّه یعوّل علیها؟ وهذا هو أهمّ شیء تجب معرفته قبل الدخول فی المقصود ، فنقول :

إنّه لا شکّ فی أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا یصحّ أن یکون هو المناط فی حجّیّه الأماره ، ولا یجوز أن یعوّل علیه فی إثبات الواقع ؛ لقوله (تعالی) : (إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً) (1). وقد ذمّ الله (تعالی) فی کتابه المجید من یتّبع الظنّ بما هو ظنّ ، کقوله (تعالی) : (إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ) (2) ، وقال (تعالی) : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللهِ تَفْتَرُونَ) (3).

وفی هذه الآیه الأخیره - بالخصوص - قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء علیه ، فما لم یأذن به لا بدّ أن یکون افتراء بحکم المقابله بینهما ، فلو نسبنا الحکم إلی الله (تعالی) من دون إذن منه فلا محاله یکون افتراء محرّما ، مذموما بمقتضی الآیه. ولا شکّ فی أنّ العمل بالظنّ والالتزام به علی أنّه من الله (تعالی) ومثبت لأحکامه یکون من نوع نسبه الحکم إلیه من دون إذن منه ، فیدخل فی قسم الافتراء المحرّم.

وعلی هذا التقریر ، فالقاعده تقتضی أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا یجوز العمل علی مقتضاه ، ولا الأخذ به لإثبات أحکام الله (تعالی) مهما کان سببه ؛ لأنّه لا یغنی من الحقّ شیئا ، فیکون خرصا باطلا ، (4) وافتراء محرّما.

هذا مقتضی القاعده الأوّلیّه فی الظنّ بمقتضی هذه الآیات الکریمه ، ولکن لو ثبت بدلیل قطعیّ وحجّه یقینیّه أنّ الشارع قد جعل ظنّا خاصّا من سبب مخصوص طریقا لأحکامه ،

[شماره صفحه واقعی : 376]

1- النجم (53) الآیه : 28 ؛ یونس (10) الآیه : 36.
2- الأنعام (6) الآیه : 116 ؛ یونس (10) الآیه : 66.
3- یونس (10) الآیه : 59.
4- الخرص أی الحدس والقول بالظنّ.