کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 878

صفحه 878

هذا قالوا : یکفی فی طرح الأماره أن یقع الشکّ فی اعتبارها ، أو فقل علی الأصحّ : یکفی ألاّ یحصل العلم باعتبارها ؛ فإنّ نفس عدم العلم بذلک کاف فی حصول العلم بعدم اعتبارها ، أی بعدم جواز التعویل علیها والاستناد إلیها. وذلک کالقیاس والاستحسان وما إلیهما وإن أفادت ظنّا قویّا.

ولا نحتاج فی مثل هذه الأمور إلی الدلیل علی عدم اعتبارها ، وعدم حجّیّتها ، بل بمجرّد عدم حصول القطع بحجّیّه الشیء یحصل القطع بعدم جواز الاستناد إلیه فی مقام العمل ، وبعدم صحّه التعویل علیه ، فیکون القطع مأخوذا فی موضوع حجّیّه الأماره.

ویتحصّل من ذلک کلّه أنّ أماریّه الأماره وحجّیّه الحجّه إنّما تحصل وتتحقّق بوصول علمها إلی المکلّف ، وبدون العلم بالحجّیّه لا معنی لفرض کون الشیء أماره وحجّه ، ولذا قلنا : «إنّ مناط إثبات الحجّیّه وقوامها (1) العلم» ، فهو (2) مأخوذ فی موضوع الحجیّه ؛ فإنّ العلم تنتهی إلیه حجّیّه کلّ حجّه.

ولزیاده الإیضاح لهذا الأمر ، ولتمکین النفوس المبتدئه من الاقتناع بهذه الحقیقه البدیهیّه نقول من طریق آخر لإثباتها :

أوّلا : إنّ الظنّ بما هو ظنّ لیس حجّه بذاته.

وهذه مقدّمه واضحه قطعیّه ، وإلاّ لو کان الظنّ حجه بذاته ، لما جاز النهی عن اتّباعه والعمل به ، ولو فی بعض الموارد علی نحو الموجبه الجزئیّه ؛ لأنّ ما هو بذاته حجّه یستحیل النهی عن الأخذ به ، کما سیأتی فی حجّیّه القطع (المبحث الآتی) ، ولا شکّ فی وقوع النهی عن اتّباع الظنّ فی الشریعه الإسلامیّه المطهّره ، ویکفی فی إثبات ذلک قوله (تعالی) : (إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ...) (3)

ثانیا : إذا لم یکن الظنّ حجّه بذاته فحجّیّته تکون عرضیّه - أی إنّها تکون مستفاده من الغیر - ؛ فننقل الکلام إلی ذلک الغیر المستفاده منه حجّیّه الظنّ ؛ فإن کان هو القطع ، فذلک هو

[شماره صفحه واقعی : 378]

1- أی قوام الأماره.
2- أی العلم.
3- الأنعام (6) الآیه : 116 ؛ یونس (10) الآیه : 66.