کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 883

صفحه 883

جعل القطع هو جعله بالجعل البسیط ، أی خلقه وإیجاده.

وعلیه ، فلا معنی لفرض جعل الطریقیّه للقطع جعلا تألیفیّا ، بأیّ نحو فرض للجعل ، سواء کان جعلا تکوینیّا أم جعلا تشریعیّا ؛ فإنّ ذلک مساوق لجعل القطع لنفس القطع ، وجعل الطریق لذات الطریق.

وعلی تقدیر التنزّل عن هذا والقول مع من قال : «إنّ القطع شیء له الطریقیّه والکاشفیّه عن الواقع» - کما وقع فی تعبیرات بعض الأصولیّین المتأخّرین عن الشیخ (1) - فعلی الأقلّ تکون الطریقیّه من لوازم ذاته ، التی لا تنفکّ عنه ، کالزوجیّه بالنسبه إلی الأربعه. ولوازم الذات کالذات یستحیل أیضا جعلها بالجعل التألیفیّ علی ما هو الحقّ ، وإنّما یکون جعلها بنفس جعل الذات جعلا بسیطا ، لا بجعل آخر وراء جعل الذات. وقد أوضحنا ذلک فی مباحث الفلسفه (2).

وإذا استحال جعل الطریقیّه للقطع استحال نفیها عنه ؛ لأنّه کما یستحیل جعل الذات ولوازمها یستحیل نفی الذات ولوازمها عنها ، وسلبها بالسلب التألیفیّ ؛ بل نحن إنّما نعرف استحاله جعل الذات والذاتیّ ولوازم الذات بالجعل التألیفیّ ؛ لأنّا نعرف أوّلا امتناع انفکاک الذات عن نفسها ، وامتناع انفکاک لوازمها عنها ، کما تقدّم بیانه.

علی أنّ نفی الطریقیّه عن القطع یلزم منه التناقض بالنسبه إلی القاطع وفی نظره ، فإنّه - مثلا - حینما یقطع بأنّ هذا الشیء واجب ، یستحیل علیه أن یقطع ثانیا بأنّ هذا القطع لیس طریقا موصلا إلی الواقع ؛ فإنّ معنی هذا أن یقطع ثانیا بأنّ ما قطع بأنّه واجب لیس بواجب مع فرض بقاء قطعه الأوّل علی حاله. وهذا تناقض بحسب نظر القاطع ووجدانه ، یستحیل أن یقع منه ، حتّی لو کان فی الواقع علی خطأ فی قطعه الأوّل ، ولا یصحّ هذا إلاّ إذا تبدّل قطعه وزال ، وهذا شیء آخر غیر ما نحن فی صدده.

والحاصل أنّ اجتماع القطعین بالنفی والإثبات محال ، کاجتماع النفی والإثبات ، بل یستحیل فی حقّه حتّی احتمال أنّ قطعه لیس طریقا إلی الواقع ؛ فإنّ هذا الاحتمال مساوق

[شماره صفحه واقعی : 383]

1- منهم المحقّق الخراسانیّ فی کفایه الأصول : 297.
2- راجع الفلسفه الإسلامیّه للمظفّر (الدرس الحادی عشر) : 31 ، 32.