کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 884

صفحه 884

لانسلاخ القطع عنده ، وانقلابه إلی الظنّ ، فما فرض أنّه قطع لا یکون قطعا ، وهو خلف محال.

وهذا الکلام لا ینافی أن یحتمل الإنسان ، أو یقطع أنّ بعض علومه علی الإجمال - غیر المعیّن فی نوع خاصّ ، ولا فی زمن من الأزمنه - کان علی خطأ ، فإنّه بالنسبه إلی کلّ قطع فعلیّ بشخصه لا یتطرّق إلیه الاحتمال بخطئه ، وإلاّ لو اتّفق له ذلک لانسلخ عن کونه قطعا جازما.

نعم ، لو احتمل خطأ أحد علوم محصوره ومعیّنه فی وقت واحد فإنّه لا بدّ أن ینسلخ کلّها عن کونها اعتقادا جازما ؛ فإنّ بقاء قطعه فی جمیعها وتطرّق احتمال خطأ واحد منها لا علی التعیین ، لا یجتمعان.

والخلاصه أنّ القطع یستحیل جعل الطریقیّه له [جعلا] تکوینیّا وتشریعیّا ، ویستحیل نفیها عنه ، مهما کان السبب الموجب له [ولو کان من خفقان جناح أو مرور هواء]. (1)

وعلیه ، فلا یعقل التصرّف فیه بأسبابه ، کما نسب ذلک إلی بعض الأخباریّین من حکمهم بعدم جواز الأخذ بالقطع إذا کان سببه من مقدّمات عقلیّه ، (2) وقد أشرنا إلی ذلک فی الجزء الثانی (3).

وکذلک لا یمکن التصرّف فیه من جهه الأشخاص ، بأن یعتبر قطع شخص ولا یعتبر قطع آخر ، کما قیل بعدم الاعتبار بقطع القطّاع (4) قیاسا علی کثیر الشکّ الذی حکم شرعا

[شماره صفحه واقعی : 384]

1- ما بین المعقوفین موجود فی «س».
2- ولعلّ المراد من «بعض الأخباریّین» هو الشیخ الأمین الاسترآبادی فی الفوائد المدنیّه : 128 - 131 ، والعلاّمه البحرانیّ فی الحدائق الناضره 1 : 125 - 133. ولکن لم أعثر علی من نسبه إلیهم صریحا. والشیخ الأنصاریّ إنّما نقل النسبه إلیهم وقال : «وینسب إلی غیر واحد من أصحابنا الأخباریّین ...». بل المحقّق الخراسانیّ أنکر نسبته إلیهم ، وقال : «وإن نسب إلی بعض الأخباریّین أنّه لا اعتبار بما إذا کان بمقدّمات عقلیّه ، إلاّ أنّ مراجعه کلماتهم لا تساعد علی هذه النسبه ، بل تشهد بکذبها ...» راجع کلامهما فی فرائد الأصول 1 : 15 ، وکفایه الأصول : 311.
3- راجع الجزء الثانی : 247 - 248.
4- ککاشف الغطاء ، حیث قال : «وکذا من خرج عن العاده فی قطعه أو فی ظنّه فیلغو اعتبارهما فی حقّه». کشف الغطاء : 61.