کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 886

صفحه 886

8. موطن حجّیّه الأمارات

اشاره

قد أشرنا فی مبحث الإجزاء (1) إلی أنّ جعل الطرق والأمارات یکون فی فرض التمکّن من تحصیل العلم ، وأحلنا بیانه إلی محلّه ، وهذا هو محلّه ، فنقول :

إنّ غرضنا من ذلک القول هو أنّنا إذ نقول : «إنّ الأماره حجّه» کخبر الواحد - مثلا - ، فإنّما نعنی أنّ تلک الأماره مجعوله حجّه مطلقا (2) ، أی إنّها فی نفسها حجّه مع قطع النظر عن کون الشخص - الذی قامت عنده تلک الأماره - متمکّنا من تحصیل العلم بالواقع أو غیر متمکّن منه ، فهی حجّه یجوز الرجوع إلیها لتحصیل الأحکام مطلقا ، حتی فی موطن یمکن فیه أن یحصل القطع بالحکم لمن قامت عنده الأماره - أی کان باب العلم بالنسبه إلیه مفتوحا -. فمثلا ، إذا قلنا بحجّیّه خبر الواحد فإنّا نقول : إنّه حجّه حتی فی زمان یسع المکلّف أن یرجع إلی المعصوم رأسا ، فیأخذ الحکم منه مشافهه علی سبیل الیقین ، فإنّه فی هذا الحال لو کان خبر الواحد حجّه یجوز للمکلّف أن یرجع إلیه ، ولا یجب علیه أن یرجع إلی المعصوم.

وعلی هذا ، فلا یکون موطن حجّیّه الأمارات خصوص مورد تعذّر حصول العلم ، أو امتناعه ، - أی لیس فی خصوص مورد انسداد باب العلم - بل الأعمّ من ذلک ، فیشمل حتی موطن التمکّن من تحصیل العلم وانفتاح بابه.

نعم ، مع حصول العلم بالواقع فعلا لا یبقی موضع للرجوع إلی الأماره ، بل لا معنی لحجّیّتها حینئذ ، لا سیّما مع مخالفتها للعلم ؛ لأنّ معنی ذلک انکشاف خطئها.

ومن هنا کان هذا الأمر موضع حیره الأصولیّین وبحثهم ؛ إذ للسائل - کما سیأتی - أن یسأل : کیف جاز أن تفرضوا صحّه الرجوع إلی الأمارات الظنّیّه مع انفتاح باب العلم بالأحکام ؛ إذ قد یوجب سلوکها تفویت الواقع عند خطئها؟! ولا یحسن من الشارع أن یأذن بتفویت الواقع مع التمکّن من تحصیله ، بل ذلک قبیح یستحیل فی حقّه.

[شماره صفحه واقعی : 386]

1- راجع المقصد الثانی : 255.
2- هکذا فی «س». وهو الصحیح.