کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 887

صفحه 887

ولأجل هذا السؤال المحرّج سلک الأصولیّون عدّه طرق للجواب عنه ، وتصحیح جعل حجّیّه الأمارات. وسیأتی بیان هذه الطرق والصحیح منها فی المبحث (12) (1).

وغرضنا من ذکر هذا التنبیه هو أنّ هذا التصحیح شاهد علی ما أردنا الإشاره إلیه هنا ، من أنّ موطن حجّیّه الأمارات وموردها ما هو أعمّ من فرض التمکّن من تحصیل العلم وانفتاح بابه ومن فرض انسداد بابه.

ومن هنا نعرف وجه المناقشه فی استدلال بعضهم علی حجّیّه خبر الواحد ، بالخصوص بدلیل انسداد باب العلم ، کما صنع صاحب المعالم (2) ، فإنّه لمّا کان المقصود إثبات حجّیّه خبر الواحد فی نفسه - حتی مع فرض انفتاح باب العلم - لا یبقی معنی للاستدلال علی حجّیّته بدلیل الانسداد.

علی أنّ دلیل الانسداد إنّما یثبت به حجّیّه مطلق الظنّ من حیث هو ظنّ - کما سیأتی بیانه (3) - ، فلا یثبت به حجّیّه ظنّ خاصّ بما هو ظنّ خاصّ.

نعم ، استدلّ بعضهم (4) علی حجّیّه خبر الواحد بدلیل الانسداد الصغیر ، ولا یبعد صحّه ذلک ، ویعنون به انسداد باب العلم فی خصوص الأخبار التی بأیدینا التی نعلم علی الإجمال بأنّ بعضها موصل إلی الواقع ومحصّل له ، ولا یتمیّز الموصل إلی الواقع من غیره ، مع انحصار السنّه فی هذه الأخبار التی بأیدینا ؛ وحینئذ نلتجئ إلی الاکتفاء بما یفید الظنّ والاطمئنان من هذه الأخبار ، وهذا ما نعنیه بخبر الواحد.

والفرق بین دلیل الانسداد الکبیر والصغیر (5) أنّ الکبیر هو انسداد باب العلم فی جمیع

[شماره صفحه واقعی : 387]

1- یأتی فی الصفحه : 397.
2- معالم الدین : 211.
3- یأتی فی المبحث الآتی.
4- ولعلّه هو الشیخ الأعظم الأنصاریّ فی البحث عن حجّیّه کلام اللغوی فی فرائد الأصول 1 : 76. ولکن أجاب عنه فی البحث عن حجّیّه خبر الواحد فی فرائد الأصول 1 : 172 - 173.
5- وقد یقرّر الفرق بینهما بوجوه أخر : منها : ما اختاره المحقّق النائینیّ ، وحاصله أنّ استفاده الحکم الشرعیّ من الخبر تتوقّف علی أمور : الأوّل : العلم بصدور الخبر. الثانی : العلم بجهه صدوره. الثالث : کون الخبر ظاهرا فی المعنی المنطبق علیه. الرابع : حجیّه الظهور. والفرق بین الانسداد الکبیر والانسداد الصغیر هو أنّ مقدّمات الانسداد الکبیر إنّما تجری فی نفس الأحکام لیستنتج منها حجیّه مطلق الظنّ فیها ، وأمّا مقدّمات الانسداد الصغیر فهی إنّما تجری فی بعض ما یتوقّف علیه استنباط الحکم من الروایه من إحدی الجهات الأربع المتقدّمه لیستنتج منها حجیّه مطلق الظنّ فی خصوص الجهه التی انسدّ باب العلم فیها. ومنها : ما اختاره المحقّق العراقیّ ، فإنّه قال - تعلیقا علی کلام المحقّق النائینیّ - : «أقول : میزان الکبر والصغر فی باب الانسداد کبر دائره العلم الإجمالیّ وصغرها بنحو لا یلزم محذور فی ترک العمل فی هذه الدائره لو لا العلم المخصوص بها من ناحیه العلم الکبیر ...». راجع عن کلامهما فوائد الأصول 3 : 197.