کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 905

صفحه 905

15. الحجّیّه أمر اعتباریّ أو انتزاعیّ؟

اشاره

من الأمور التی وقعت موضع البحث أیضا عند المتأخّرین مسأله أنّ الحجّیّه هل هی من الأمور الاعتباریّه المجعوله بنفسها وذاتها ، أو أنّها من الانتزاعیّات التی تنتزع من المجعولات؟

وهذا النزاع فی الحجّیّه فرع - فی الحقیقه - علی النزاع فی أصل الأحکام الوضعیّه. وهذا النزاع فی خصوص الحجّیّه - علی الأقلّ - لم أجد له ثمره عملیّه فی الأصول.

علی أنّ هذا النزاع فی أصله غیر محقّق ، ولا مفهوم له ؛ لأنّ لکلمتی : «الاعتباریّه» و «الانتزاعیّه» مصطلحات کثیره ، فی بعضها تکون الکلمتان متقابلتین ، وفی البعض الآخر متداخلتین. وتفصیل ذلک یخرجنا عن وضع الرساله. (1)

ونکتفی أن نقول - علی سبیل الاختصار - : إنّ الذی یظهر من أکثر کلمات المتنازعین فی المسأله أنّ المراد من الأمر الانتزاعیّ هو المجعول ثانیا وبالعرض فی مقابل المجعول أوّلا وبالذات ، بمعنی أنّ الإیجاد والجعل الاعتباریّ ینسب أوّلا وبالذات إلی شیء هو المجعول حقیقه ، ثمّ ینسب الجعل ثانیا وبالعرض إلی شیء آخر ، فالمجعول الأوّل هو الأمر الاعتباریّ ، والثانی هو الأمر الانتزاعیّ ، فیکون هناک جعل واحد ینسب إلی الأوّل بالذات ، وإلی الثانی بالعرض ، لا أنّه هناک جعلان واعتباران ینسب أحدهما إلی شیء ابتداء وینسب ثانیهما إلی آخر بتبع الأوّل ؛ فإنّ هذا لیس مراد المتنازعین قطعا.

فیقال فی الملکیّه مثلا - التی هی من جمله موارد النزاع - : إنّ المجعول أوّلا وبالذات هو إباحه تصرّف الشخص بالشیء المملوک ، فینتزع منها أنّه مالک - أی إنّ الجعل ینسب ثانیا وبالعرض إلی الملکیّه -. فالملکیّه یقال لها : «إنّها مجعوله بالعرض». ویقال لها : «إنّها منتزعه من الإباحه». هذا إذا قیل : «إنّ الملکیه انتزاعیّه» ، أمّا : إذا قیل : «إنّها اعتباریه» فتکون عندهم هی المجعوله أوّلا وبالذات للشارع أو العرف.

وعلی هذا ، فإذا أرید من الانتزاعیّ هذا المعنی فالحقّ أنّ الحجّیّه أمر اعتباریّ ، وکذلک

[شماره صفحه واقعی : 405]

1- وإن شئت فراجع فوائد الأصول 4 : 380 - 382 ؛ مصباح الأصول 3 : 79.