کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 910

صفحه 910

ومن أجل ذلک وجب البحث عن هذه النواحی لتکمیل حجّیّته. وأهمّ ما یجب البحث عنه من ناحیه أصولیّه فی أمور ثلاثه :

1. فی حجّیّه ظواهره. وهذا بحث ینبغی أن یلحق بمباحث الظواهر ، الآتیه ، فلنرجئه (1) إلی هناک.

2. فی جواز تخصیصه وتقییده بحجّه أخری ، کخبر الواحد ونحوه. وقد تقدّم البحث عنه. (2)

3. فی جواز نسخه. والبحث عن ذلک لیس فیه کثیر فائده فی الفقه ، کما ستعرف ، ومع ذلک ینبغی ألاّ یخلو کتابنا من الإشاره إلیه بالاختصار ، فنقول :

نسخ الکتاب العزیز

حقیقه النسخ

النسخ اصطلاحا : رفع ما هو ثابت فی الشریعه من الأحکام ونحوها.

والمراد من «الثبوت فی الشریعه» الثبوت الواقعیّ الحقیقیّ فی مقابل الثبوت الظاهریّ بسبب الظهور اللفظیّ. ولذلک ، فرفع الحکم - الثابت بظهور العموم أو الإطلاق - بالدلیل المخصّص أو المقیّد لا یسمّی نسخا ، بل یقال له : «تخصیص» ، أو «تقیید» ، أو نحوهما ، باعتبار أنّ هذا الدلیل الثانی المقدّم علی ظهور الدلیل الأوّل یکون قرینه علیه ، وکاشفا عن المراد الواقعیّ للشارع ، فلا یکون رافعا للحکم إلاّ ظاهرا ، ولا رفع فیه للحکم حقیقه ، بخلاف النسخ.

ومن هنا یظهر الفرق الحقیقیّ بین النسخ وبین التخصیص والتقیید. وسیأتی مزید إیضاح لهذه الناحیه فی جواب الاعتراضات علی النسخ.

و [أمّا] قولنا : «من الأحکام ونحوها» ، فلبیان تعمیم النسخ للأحکام التکلیفیّه والوضعیّه ، ولکلّ أمر بید الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشریعیّ بما هو شارع.

[شماره صفحه واقعی : 410]

1- أی : نؤخّره.
2- راجع المقصد الأوّل : 177 - 178.