کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 911

صفحه 911

وعلیه ، فلا یشمل النسخ الاصطلاحیّ المجعولات التکوینیّه التی بیده رفعها ووضعها بما هو خالق الکائنات.

والنسخ بهذا التعبیر یشمل نسخ تلاوه القرآن الکریم علی القول به ؛ باعتبار أنّ القرآن من المجعولات الشرعیّه التی ینشئها الشارع بما هو شارع ، وإن کان لنا کلام فی دعوی نسخ التلاوه من القرآن ، لیس هذا موضع تفصیله ، ولکن - بالاختصار - نقول : إنّ نسخ التلاوه - فی الحقیقه - یرجع إلی القول بالتحریف ؛ لعدم ثبوت نسخ التلاوه بالدلیل القطعیّ ، سواء کان نسخا لأصل التلاوه ، أو نسخا لها ولما تضمّنته من حکم معا (1) ، وإن کان فی القرآن الکریم ما یشعر بوقوع نسخ التلاوه ، کقوله (تعالی) : (وَإِذا بَدَّلْنا آیَهً مَکانَ آیَهٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ) (2) ، وقوله (تعالی) : (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) (3). ولکن لیستا صریحتین بوقوع ذلک ، ولا ظاهرتین ، وإنّما أکثر ما تدلّ علیه الآیتان إمکان وقوعه.

إمکان نسخ القرآن

قد وقعت عند بعض الناس (4) شبهات فی إمکان أصل النسخ (5) ، ثمّ فی إمکان نسخ القرآن خاصّه. وتنویرا للأذهان نشیر إلی أهمّ الشبه ودفعها ، فنقول :

1. قیل : «إنّ المرفوع فی النسخ إمّا حکم ثابت ، أو ما لا ثبات له. والثابت یستحیل

[شماره صفحه واقعی : 411]

1- قال السیّد المرتضی : «ومثال نسخ التلاوه دون الحکم ، غیر مقطوع به ؛ لأنّه من جهه خبر الآحاد» ، ثمّ قال : «ومثال نسخ الحکم والتلاوه معا موجود - أیضا - فی أخبار الآحاد». الذریعه إلی أصول الشریعه 1 : 429.
2- النحل (16) الآیه : 101.
3- البقره (2) الآیه : 106.
4- والمراد من «بعض الناس» هو جماعه من الیهود ، والنصاری ، وأبو مسلم الأصفهانیّ المعتزلیّ من المسلمین ، علی ما فی الفصول الغرویّه : 233 ، ومفاتیح الأصول : 246 ، وفواتح الرحموت (المستصفی 2 : 55) ، والإحکام (للآمدی) 3 : 165 ، ومبادئ الوصول : 175 - 176. وقد ینسب عدم إمکان النسخ فی الشرائع جمیعا إلی الیهود ، وعدم إمکانه فی القرآن خاصّه إلی أبی مسلم الأصفهانیّ ، کما فی إرشاد الفحول : 185.
5- أی فی إمکان النسخ فی مطلق الشرائع ، أو مطلق الحکم.