کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 914

صفحه 914

الدلیل الناسخ ، فیکشف عن المراد من الدلیل الأوّل ویفسّره ، بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحکم من دون أن یکون لفظ دلیل الحکم دالاّ علیه بعموم أو إطلاق. یعنی : أنّ الحکم المنشأ - لو خلّی وطبعه مع قطع النظر عن دلاله دلیله - لدام واستمرّ ما لم یأت ما یزیله ویرفعه ، کسائر الموجودات التی تقتضی بطبیعتها الاستمرار والدوام.

4. وقیل : «إنّ کلام الله (تعالی) قدیم ، والقدیم لا یتصوّر رفعه».

والجواب : - بعد تسلیم هذا الفرض وهو قدم کلام الله - (1) : أنّ هذا یختصّ بنسخ التلاوه ، فلا یکون دلیلا علی بطلان أصل النسخ. مع أنّه قد تقدّم من نصّ القرآن الکریم ما یدلّ علی إمکان نسخ التلاوه ، وإن لم یکن صریحا فی وقوعه ، کقوله (تعالی) : (وَإِذا بَدَّلْنا آیَهً مَکانَ آیَهٍ ...) (2) ، فهو إمّا أن یدلّ علی أنّ کلامه (تعالی) غیر قدیم ، أو أنّ القدیم یمکن رفعه. مضافا إلی أنّه لیس معنی نسخ التلاوه رفع أصل الکلام ، بل رفع تبلیغه ، وقطع علاقه المکلّفین بتلاوته.

وقوع نسخ القرآن ، و أصاله عدم النسخ

هذا هو الأمر الذی یهمّنا إثباته من ناحیه أصولیّه. ولا شکّ فی أنّه قد أجمع علماء الأمّه الإسلامیّه علی أنّه لا یصحّ الحکم بنسخ آیه من القرآن إلاّ بدلیل قطعیّ ، سواء کان بقرآن أیضا ، أو بسنّه ، أو بإجماع (3) ، کما أنّه ممّا أجمع علیه العلماء أیضا أنّ فی القرآن الکریم ناسخا ومنسوخا. وکلّ هذا قطعیّ لا شکّ فیه.

ولکنّ الذی هو موضع البحث والنظر تشخیص موارد الناسخ والمنسوخ فی القرآن. وإذا لم یحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال علیه بالأدلّه الظنّیّه ، للإجماع المتقدّم.

[شماره صفحه واقعی : 414]

1- إنّ قدم الکلام فی الله یرتبط بمسأله الکلام النفسیّ ، وإنّ من صفات الله (تعالی) الذاتیّه أنّه متکلّم. والحقّ الثابت عندنا بطلان هذا الرأی فی أصله ، وما یتفرّع علیه من فروع. وهذا أمر موکول إثباته إلی الفلسفه وعلم الکلام - منه قدس سره -.
2- النحل (16) الآیه : 101.
3- وإن شئت فراجع الفصول الغرویّه : 237 ؛ مفاتیح الأصول : 265 - 269 ؛ الذریعه إلی أصول الشریعه 1 : 460 ؛ الإحکام (للآمدی) 3 : 208 - 217 ؛ إرشاد الفحول : 191.