کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 915

صفحه 915

وأمّا : ما ثبت فیه النسخ منه علی سبیل الجزم فهو موارد قلیله جدّا ، لا تهمّنا کثیرا من ناحیه فقهیّه استدلالیّه ؛ لمکان القطع فیها.

وعلی هذا ، فالقاعده الأصولیّه التی ننتفع بها ونستخلصها هنا هی أنّ الناسخ إن کان قطعیّا أخذنا به واتّبعناه ، وإن کان ظنّیّا فلا حجّه فیه ، ولا یصحّ الأخذ به ؛ لما تقدّم من الإجماع علی عدم جواز الحکم بالنسخ إلاّ بدلیل قطعیّ.

ولذا أجمع الفقهاء من جمیع طوائف المسلمین علی أنّ «الأصل عدم النسخ» عند الشکّ فی النسخ ، وإجماعهم هذا لیس من جهه ذهابهم إلی حجّیّه الاستصحاب ، کما ربما یتوهّمه بعضهم ، (1) بل حتی من لا یذهب إلی حجّیّه الاستصحاب یقول بأصاله عدم النسخ ، وما ذلک إلاّ من جهه هذا الإجماع علی اشتراط العلم فی ثبوت النسخ.

تمرینات «53»

1. ما هی حقیقه النسخ؟

2. ما الفرق بین النسخ وبین التخصیص والتقیید؟

3. اذکر الشبهات فی إمکان أصل النسخ ، واذکر الجواب عنها؟

4. اذکر الشبهات فی إمکان نسخ القرآن ، واذکر الجواب عنها؟

5. ما المراد من أصاله عدم النسخ؟

[شماره صفحه واقعی : 415]

1- ولعلّه هو المحقّق النائینیّ ، حیث قال : «وأمّا أصاله عدم النسخ فهی من الأصول العملیّه ، إذ لا مدرک للحکم باستمرار حکم شخصیّ ثابت فی مورد ما عند الشکّ فی ارتفاعه إلاّ الاستصحاب المجمع علی حجیّته». أجود التقریرات 2 : 510.