کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 927

صفحه 927

وأوجبنا أن یکون العمل تابعا للعلم ؛ لأنّ خبر الواحد إذا کان عدلا (1) ، فغایه ما یقتضیه الظنّ بصدقه ، ومن ظننت صدقه یجوز أن یکون کاذبا».

وأصرح منه قوله بعد ذلک : «والعقل یمنع من العباده بالقیاس والعمل بخبر الواحد. ولو تعبّد الله (تعالی) بذلک ، لساغ ولدخل فی باب الصحّه ؛ لأنّ عبادته بذلک لا توجب العلم الذی لا بدّ أن یکون العمل تابعا له».

وعلی هذا ، فیتّضح أنّ المسلّم فیه عند الجمیع أنّ خبر الواحد - لو خلّی ونفسه - لا یجوز الاعتماد علیه ؛ لأنّه لا یفید إلاّ الظنّ الذی لا یغنی من الحقّ شیئا (2). وإنّما موضع النزاع هو قیام الدلیل القطعیّ علی حجّیّته.

وعلی هذا ، فقد وقع الخلاف فی ذلک علی أقوال کثیره : (3)

فمنهم : من أنکر حجّیّته مطلقا ، وقد حکی هذا القول عن السیّد المرتضی (4) ، والقاضی (5) وابن زهره (6) ، والطبرسیّ (7) وابن إدریس (8) ، وادّعوا فی ذلک الإجماع. ولکن هذا القول منقطع الآخر ، فإنّه لم یعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدریس إلی یومنا هذا.

ومنهم : من قال : «إنّ الأخبار المدوّنه فی الکتب المعروفه - لا سیّما الکتب الأربعه - مقطوعه الصدور». وهذا ما ینسب إلی جماعه من متأخّری الأخباریّین (9). قال الشیخ الأنصاریّ

[شماره صفحه واقعی : 427]

1- أی إذا کان راویه الواحد عادلا.
2- خلافا لبعض علماء العامّه الذی حکی عنهم أنّه یفید العلم. فراجع الإحکام (للآمدی) 1 : 112 ؛ إرشاد الفحول : 48.
3- ذکرها الشیخ الطوسیّ فی العدّه 1 : 97 - 100.
4- راجع رسائل الشریف المرتضی 1 : 24 - 25 ؛ الذریعه إلی أصول الشریعه 2 : 528 - 531. وذهب إلیه أیضا بعض العامّه ، کمحمّد بن إسحاق القاسانی ، وابن داود ، کما فی التبصره فی أصول الفقه : 303.
5- هو أبو القاسم بن نحریر بن عبد العزیز بن برّاج ، حکاه عنه صاحب المعالم فی معالم الدین : 207.
6- غنیه النزوع «ضمن الجوامع الفقهیّه» : 475.
7- مجمع البیان 9 : 199.
8- السرائر 1 : 48.
9- منهم : العلاّمه البحرانیّ فی الحدائق الناضره 9 : 356 - 358 ، والمحدّث الاسترآبادیّ فی الفوائد المدنیّه : 52 - 53.