کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 936

صفحه 936

نعم ، یبقی شیء ، وهو أنّ الواجب أن تنفر من کلّ فرقه طائفه ، والطائفه ثلاثه فأکثر ، أو أکثر من ثلاثه. وحینئذ لا تشمل الآیه خبر الشخص الواحد أو الاثنین.

ولکن یمکن دفع ذلک بأنّه لا دلاله فی الآیه علی أنّه یجب فی الطائفه أن ینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم مجتمعین بشرط الاجتماع ، فالآیه من هذه الناحیه مطلقه ، وبمقتضی إطلاقها یکون خبر الواحد - لو انفرد بالإخبار - حجّه أیضا. یعنی أنّ العموم فیها أفرادیّ لا مجموعیّ (1).

تنبیه (2)

إنّ هذه الآیه الکریمه تدلّ أیضا علی وجوب قبول فتوی المجتهد بالنسبه إلی العامیّ ، کما دلّت علی وجوب قبول خبر الواحد ، وذلک ظاهر ؛ لأنّ کلمه «التفقّه» عامّه للطرفین ، وقد أفاد ذلک شیخنا النائینیّ قدس سره ، کما فی تقریرات بعض الأساطین من تلامذته ، فإنّه قال : «إنّ التفقّه فی الأعصار المتأخّره وإن کان هو استنباط الحکم الشرعیّ بتنقیح جهات ثلاث : الصدور ، وجهه الصدور ، والدلاله ، ومن المعلوم أنّ تنقیح الجهتین الأخیرتین ممّا یحتاج إلی إعمال النظر والدقّه ، إلاّ أنّ التفقّه فی الصدر الأوّل لم یکن محتاجا إلاّ إلی إثبات الصدور لیس إلاّ ، لکن اختلاف محقّق التفقّه باختلاف الأزمنه لا یوجب اختلافا فی مفهومه ، فکما أنّ العارف بالأحکام الشرعیّه بإعمال النظر والفکر یصدق علیه الفقیه ، کذلک العارف بها من دون إعمال النظر والفکر یصدق علیه الفقیه حقیقه» (3).

وبمقتضی عموم التفقّه ، فإنّ الآیه الکریمه - أیضا - تدلّ علی وجوب الاجتهاد فی العصور المتأخّره عن عصور المعصومین وجوبا کفائیّا ، بمعنی أنّه یجب علی کلّ قوم أن ینفر منهم طائفه فیرحلوا لتحصیل التفقّه - وهو الاجتهاد - لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم ، کما تدلّ أیضا بالملازمه - التی سبق ذکرها - علی حجّیّه قول المجتهد علی الناس الآخرین ، ووجوب قبول فتواه علیهم.

[شماره صفحه واقعی : 436]

1- کما فی فوائد الأصول 3 : 186 ، وأجود التقریرات 2 : 110.
2- وفی «س» تنبیه مهمّ.
3- أجود التقریرات 2 : 110.