کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 937

صفحه 937

الآیه الثالثه : آیه حرمه الکتمان

وهی قوله (تعالی) فی سوره البقره (إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَالْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللهُ ...) (1).

وجه الاستدلال بها یشبه الاستدلال بآیه النفر ، فإنّه لمّا حرّم الله (تعالی) کتمان البیّنات والهدی ، وجب أن یقبل قول من یظهر البیّنات والهدی ، ویبیّنه للناس ، وإن کان ذلک المظهر والمبیّن واحدا لا یوجب قوله العلم ، وإلاّ لکان تحریم الکتمان لغوا وبلا فائده لو لم یکن قوله حجّه مطلقا.

والحاصل أنّ هناک ملازمه عقلیّه بین وجوب الإظهار ووجوب القبول ، وإلاّ لکان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائده. ولمّا کان وجوب الإظهار لم یشترط فیه أن یکون الإظهار موجبا للعلم فکذلک لازمه - وهو وجوب القبول - لا بدّ أن یکون مطلقا من هذه الناحیه ، غیر مشترط فیه بما یوجب العلم. وعلی هذا الأساس من الملازمه قلنا بدلاله آیه النفر علی حجّیّه خبر الواحد ، وحجّیّه فتوی المجتهد.

ولکنّ الإنصاف أنّ الاستدلال لا یتمّ بهذه الآیه الکریمه ، بل هی أجنبیّه جدّا عمّا نحن فیه ؛ لأنّ ما نحن فیه - وهو حجّیّه خبر الواحد - أن یظهر المخبر شیئا لم یکن ظاهرا ، ویعلّم ما تعلّم من أحکام غیر معلومه للآخرین ، کما فی آیه النفر ، فإذا وجب التعلیم والإظهار ، وجب قبوله علی الآخرین ، وإلاّ کان وجوب التعلیم والإظهار لغوا.

وأمّا : هذه الآیه فهی وارده فی مورد کتمان ما هو ظاهر وبیّن للناس جمیعا ، بدلیل قوله (تعالی) : (مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ) لا إظهار ما هو خفیّ علی الآخرین.

والغرض أنّ هذه الآیه وارده فی مورد ما هو بیّن واجب القبول ، سواء کتم أم أظهر ، لا فی مورد یکون قبوله من جهه الإظهار ، حتی تکون ملازمه بین وجوب القبول وحرمه الکتمان ، فیقال : «لو لم یقبل لما حرم الکتمان». وبهذا یظهر الفرق بین هذه الآیه وآیه النفر.

وینسق علی هذه الآیه باقی الآیات الأخر التی ذکرت للاستدلال بها علی المطلوب ،

[شماره صفحه واقعی : 437]

1- البقره (2) الآیه : 159.