کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 939

صفحه 939

بعضها إلی بعض العلم بحجّیّه خبر الواحد الثقه المأمون من الکذب فی الشریعه ، وأنّ هذا (1) أمر مفروغ عنه عند آل البیت علیهم السلام.

ونحن نشیر إلی هذه الطوائف علی الإجمال ، وعلی الطالب أن یرجع إلی الوسائل (کتاب القضاء) (2) وإلی رسائل الشیخ (3) فی حجّیّه خبر الواحد ؛ للاطّلاع علی تفاصیلها :

الطائفه الأولی : ما ورد فی الخبرین المتعارضین فی الأخذ بالمرجّحات ، کالأعدل ، والأصدق ، والمشهور ، ثمّ التخییر عند التساوی. (4) وسیأتی ذکر بعضها فی باب التعادل والتراجیح. (5) ولو لا أنّ خبر الواحد الثقه حجّه لما کان معنی لفرض التعارض بین الخبرین ، ولا معنی للترجیح بالمرجّحات المذکوره والتخییر عند عدم المرجّح ، کما هو واضح.

الطائفه الثانیه : ما ورد فی إرجاع آحاد الرواه إلی آحاد أصحاب الأئمّه علیهم السلام ، (6) علی وجه یظهر فیه عدم الفرق فی الإرجاع بین الفتوی والروایه ، مثل إرجاعه علیه السلام إلی زراره بقوله : «إذا أردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس» (7) یشیر بذلک إلی زراره. ومثل قوله علیه السلام - لمّا قال له عبد العزیز بن المهتدی : ربما أحتاج ولست ألقاک فی کلّ وقت ، أفیونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی؟ - : «نعم» (8).

قال الشیخ الأعظم قدس سره : «وظاهر هذه الروایه أنّ قبول قول الثقه کان أمرا مفروغا عنه عند

[شماره صفحه واقعی : 439]

1- أی اعتبار خبر الواحد الثقه.
2- وسائل الشیعه 18 : 52 - 89 و: 98.
3- فرائد الأصول 1 : 137 - 144.
4- راجع جامع أحادیث الشیعه 1 : 254 - 260 ، أبواب المقدّمات ، باب ما یعالج به تعارض الروایات ، الأحادیث 10 - 19 ؛ وسائل الشیعه 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث : 1.
5- یأتی فی الصفحات : 579 - 580.
6- راجع وسائل الشیعه 18 : 99 - 107 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی الأحادیث 4 و 19 و 23 و 27 و 33 ؛ جامع أحادیث الشیعه 1 : 223 - 224 ، أبواب المقدّمات ، باب حجیّه أخبار الثقات ، الحدیثین 321 و 322.
7- بحار الأنوار 2 : 246.
8- بحار الأنوار 2 : 251. وقریب منه ما فی وسائل الشیعه 18 : 107 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث : 33.