کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 959

صفحه 959

إجماع الکلّ بدون استثناء ، فتخصیص حجّیّته ببعض الأمّه دون بعض بلا مخصّص. نعم ، المخصّص هو الرغبه فی إصلاح أصل المذهب ، والمحافظه علیه علی کلّ حال.

الإجماع عند الإمامیّه

اشاره

إنّ الإجماع بما هو إجماع لا قیمه علمیّه له عند الإمامیّه ما لم یکشف عن قول المعصوم ، کما تقدّم وجهه (1). فإذا کشف علی نحو القطع عن قوله فالحجّه فی الحقیقه هو المنکشف لا الکاشف ، فیدخل حینئذ فی السنّه ، ولا یکون دلیلا مستقلاّ فی مقابلها.

وقد تقدّم أنّه لم تثبت عندنا عصمه الأمّه عن الخطأ ، (2) وإنّما أقصی ما یثبت عندنا من اتّفاق الأمّه أنّه یکشف عن رأی من له العصمه ، فالعصمه فی المنکشف لا فی الکاشف.

وعلی هذا ، فیکون الإجماع منزلته منزله الخبر المتواتر ، الکاشف بنحو القطع عن قول المعصوم ، فکما أنّ الخبر المتواتر لیس بنفسه دلیلا علی الحکم الشرعیّ رأسا ، بل هو دلیل علی الدلیل (3) علی الحکم ، فکذلک الإجماع لیس بنفسه دلیلا ، بل هو دلیل علی الدلیل.

غایه الأمر أنّ هناک فرقا بین الإجماع والخبر المتواتر : إنّ الخبر دلیل لفظیّ علی قول المعصوم ، أی إنّه یثبت به نفس کلام المعصوم ولفظه فیما إذا کان التواتر للّفظ.

أمّا : الإجماع فهو دلیل قطعیّ علی نفس رأی المعصوم ، لا علی لفظ خاصّ له ؛ لأنّه لا یثبت به - فی أیّ حال - أنّ المعصوم قد تلفّظ بلفظ خاصّ معیّن فی بیانه للحکم ؛ ولأجل هذا یسمّی الإجماع ب- «الدلیل اللبّیّ» ، نظیر الدلیل العقلیّ. یعنی : أنّه یثبت بهما نفس المعنی والمضمون من الحکم الشرعیّ الذی هو کاللبّ بالنسبه إلی اللفظ الحاکی عنه الذی هو کالقشر له.

والثمره بین الدلیل اللفظیّ واللبّیّ تظهر فی المخصّص إذا کان لبّیّا أو لفظیّا ، علی ما ذکره الشیخ الأنصاریّ - کما تقدّم - (4) لذهابه إلی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه

[شماره صفحه واقعی : 459]

1- تقدّم فی الصفحه : 445 _ 448.
2- تقدّم فی الصفحه : 445 _ 448.
3- وهو قول المعصوم مثلا. فالخبر المتواتر کاشف عن قول المعصوم - مثلا - الذی هو الدلیل علی الحکم الشرعیّ.
4- تقدّم فی المقصد الأوّل : 165.