کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 960

صفحه 960

المصداقیّه ، إذا کان المخصّص لبّیّا ، دون ما إذا کان لفظیا. (1)

وإذا کان الإجماع حجّه من جهه کشفه عن قول المعصوم فلا یجب فیه اتّفاق الجمیع بغیر استثناء ، کما هو مصطلح أهل السنّه علی مبناهم ، بل یکفی اتّفاق کلّ من یستکشف من اتّفاقهم قول المعصوم ، کثروا أم قلّوا ، إذا کان العلم باتّفاقهم یستلزم العلم بقول المعصوم ، کما صرّح بذلک جماعه من علمائنا.

قال المحقّق فی «المعتبر» - بعد أن أناط حجّیّه الإجماع بدخول المعصوم - : «فلو خلا المائه من فقهائنا من قوله لما کان حجّه ، ولو حصل فی اثنین کان قولهما حجّه» (2).

وقال السیّد المرتضی - علی ما نقل عنه - : «إذا کان علّه کون الإجماع حجّه کون الإمام فیهم فکلّ جماعه - کثرت أو قلّت - کان الإمام فی أقوالها فإجماعها حجّه». (3)

إلی غیر ذلک من التصریحات المنقوله عن جماعه کثیره من علمائنا. (4) ولکن سیأتی أنّه علی بعض المسالک فی الإجماع لا بدّ من إحراز اتّفاق الجمیع. (5)

وعلی هذا ، فیکون تسمیه اتّفاق جماعه من علماء الإمامیّه بالإجماع مسامحه ظاهره ؛ فإنّ الإجماع حقیقه عرفیّه فی اتّفاق جمیع العلماء من المسلمین علی حکم شرعیّ. ولا یلزم من کون مثل اتّفاق الجماعه القلیله حجّه أن یصحّ تسمیتها بالإجماع. ولکن قد شاع هذا التسامح فی لسان الخاصّه من علماء الإمامیّه علی وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فیه ، فیراد من الإجماع عندهم کلّ اتّفاق یستکشف منه قول المعصوم ، سواء کان اتّفاق الجمیع أو البعض ، فیعمّ القسمین.

والخلاصه [أنّ] التی نرید أن ننصّ علیها ، وتعنینا من البحث أنّ الإجماع إنّما یکون حجّه إذا علم بسببه - علی سبیل القطع - قول المعصوم ، فما لم یحصل العلم بقوله - وإن

[شماره صفحه واقعی : 460]

1- مطارح الأنظار : 194 ، ولکن فی نسبته إلیه نظر ، کما مرّ فی التعلیقه (2) من الصفحه 165.
2- المعتبر فی شرح المختصر 1 : 6.
3- انتهی کلامه ملخّصا علی ما نقل عنه الشیخ الأنصاریّ فی : فرائد الأصول 1 : 80 ، وراجع کلامه فی الذریعه إلی أصول الشریعه 2 : 630.
4- وإن شئت فراجع فرائد الأصول 1 : 79 - 80.
5- وهو مسلک الحدس ، کما یأتی فی الصفحه : 361.